الكوفية  

قال المدير العام للإدارة العامة للصناعة في وزارة الاقتصاد غزة م. جمال مطر: " إن أكثر من (2600) منشأة اقتصادية وخدماتية بقيمة 47 مليون دولار تم تدميرها خلال عدوان 2021، والتعويض كان بمبالغ بسيطة جداً، وذلك لأسباب ترجع للجهات المانحة، لأن وزارة ليس لديها امكانية لتعويض أحد".

وأشار مطر في حديث خاص لراديو الشباب، إلى أن ملف الأضرار هو ملف خارج عن إرادة الوزارة، وأن المهمة المنوطة لها هي حصر الأضرار وأرشفتها إلكترونياً، حيث تم أرشفة أكثر من (15) ألف ملف في الفترة الماضية لجميع اهتداءات الاحتلال السابقة.

وتابع: "إن الوزارة تحاول المساهمة في تعويض بعض الأضرار حتى لو كان تعويض بسيط، حيث قامت بتعويض عدد كبير من المنشآت بصورة جزئية من خلال المنح الوافدة من الخارج".

وأكمل: "إن هناك مجموعة من المؤسسات ساهمت في تعويض المواطنين كمؤسسة معاً التي عوضت (39) شخص بمبلغ (206) ألف دولار، والصليب الأحمر الذي عوض (115) شخص بمبلغ (238)ألف دولار، وصندوق التشغيل الفلسطيني عوض أيضاً (29) شخص بمبلغ (75) ألف دولار، و (UNDP) عوضت من خلال اتحادات الصناعات (231) بمبلغ (112) ألف شيكل؛ ولكن كل هذه التعويضات لم تكن كافية ولم تغطي كل شيء.

وتمنى مطر مساهمة الأطراف الأخرى في تعويض متضرري الحروب سواء كانت السلطة الوطنية الفلسطينية أو الدول العربية والدول الإسلامية الشقيقة، إذ نوه إلى استمرارية محاولة جلب الدعم الدولي؛ لتعويض الأضرار في المنشآت.