أكد وزير عدل الاحتلال "ياريف ليفين"، على أنه لن يجمد العملية التشريعية المتعلقة بالإصلاحات القضائية المقترحة "ولو لدقيقة واحدة"، والتي أثارت تنديدات واسعة النطاق.

وأضاف هرتسوغ في تصريح له: "أوقفوا العملية برمتها للحظة وخذوا نفسًا عميقًا، واسمحوا بإجراء حوار لأن هناك أغلبية كبيرة من الناس يرغبون في الحوار"، داعيًا  في بيان صدر في وقت سابق، إلى وقف العملية مؤقتًا.

حيث تسببت خطط تعزيز السيطرة السياسية على تعيينات القضاة، بما في ذلك قضاة المحكمة العليا، مع إضعاف قدرة الهيئة على إلغاء التشريعات أو إصدار حكم ضد الحكومة، في خروج عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع في احتجاجات على مستوى البلاد، مما أدى إلى توسيع الانقسامات السياسية العميقة بالفعل داخل "المجتمع الإسرائيلي".

وأكدت حكومة رئيس وزراء الاحتلال" بنيامين نتنياهو " على أن الإصلاحات ضرورية للحد من تجاوز القضاة.

وأفاد بعض المنتقدون أن التعديلات المقترحة ستعمل على تسييس القضاء وتهديد استقلاليته، وزيادة الفساد والإضرار بالحماية القانونية "لإسرائيل" في الخارج واقتصادها.