أكد داوود الدرعاوي أمين سر نقابة المحاميين في الضفة الفلسطينية المحتلة أن النقابة وقعت الأسبوع الماضي مع وزير العدل مذكرة تفاهم لتعديل جدول الرسوم خاصة الطلبات اليومية والسندات العدلية.

وقال الدرعاوي في تصريح خاص لراديو الشباب، اليوم الأحد: "فقدنا إمكانية الوصول إلى حلول عبر الحوار والمنطق ولغة العقل واحترام القواعد الدستورية؛ لذلك لجأنا إلى التصعيد النقابي واللجوء إلى الميدان". 

وأشار إلى أن مطالب نقابة المحامين هي حقوق أصيلة للمواطن خاصة في ظل غياب المجلس التشريعي، منوها إلى أن مجلس الوزراء رفض الاتفاق الذي توصلت له النقابة مع وزارة العدل وأدار ظهره للاتفاق، واليوم وصلنا إلى طريق مسدود.

ولفت إلى أن باب الحوار مفتوح دائما والكرة في ملعب الحكومة ومجلس القضاء الأعلى ومن افتعل الأزمة عليه وضع الحلول، ولن نقبل بالظلم على المواطن.

وطالب الدرعاوي بتطبيق المعايير الدستورية وأن يكون التقاضي مجاناً، ولا يمكن أن يكون دور القضاء هو الجباية من المواطن الذي سيحجم عن اللجوء للقضاء، وهناك نهج واضح للعيان تمارسه الحكومة من أجل رفع الإيرادات من خلال الجباية.