الكوفية  

 صرح رئيس الوزراء محمد اشتية، من العقوبات التي تفرضها حكومة الاحتلال على السلطة الفلسطينية أنها ستؤدي إلى انهيارها قريبًا.

وأكد اشتية خلال مقابلة له، اليوم الاثنين، أن خطوة اقتطاع "139" مليون شيكل من أموال المقاصة، والاستمرار في تجميد أموال الضرائب هي "مسمار آخر في نعش السلطة، إذا لم يكن هناك أي تدخل فوري من المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأمريكية والدول العربية.

ونوه إلى أن الولايات المتحدة لا تقدم دعمًا للسلطة الفلسطينية في الموازنة الأخيرة التي أقرتها، في حين أن دعم الاتحاد الأوروبي مخصص فقط للبنية التحتية وبعض القضايا الإنسانية.

كما اتهم اشتية، حكومات الاحتلال السابقة بأنها عملت على إلغاء حل الدولتين، وأن الحكومة الحالية تعمل على تدمير السلطة الفلسطينية، مشيرًا إلى أنها تعمل على زيادة البناء في المستوطنات لفصل القدس عن الضفة، وضم مناطق (ج)، والآن تركز على سحق السلطة، وهذه هي الخطة التي تعمل بموجبها حكومة الاحتلال الحالية.

وفي ذات السياق، رفض اشتية إدعاء محاولات حكومة الاحتلال ربط العقوبات التي تفرضها بالإجراءات التي اتخذت في الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات التي اتخذت من قبل السلطة الفلسطينية مشروعة، ولها الحق في تقديم شكوى إلى العالم ضد الاحتلال.

وأفاد بأن "الشعب الفلسطيني يئن تحت الاحتلال الوحشي، ولدينا الحق في الشكوى وإخبار العالم أننا نتألم .. إسرائيل تريد منع حتى أكثر الطرق اللا عنيفة لمحاربة الاحتلال".

وحول الإدعاء بأن الخطوات الأخيرة في الأمم المتحدة خطوات أحادية الجانب من قبل السلطة الفلسطينية، قال اشتية: "إن الاحتلال كله أحادي الجانب، والبناء في المستوطنات أحادي الجانب، وكل شيء أحادي الجانب".

ولفت إلى أن الاحتلال يستولي على 300 مليون شيكل من أصل 900 مليون تحول شهريًا للسلطة الفلسطينية من أموال المقاصة، يضاف إلى ذلك 30 مليون شيكل يحصل عليها مقابل تحصيله أموالنا.

وأوضح أن سلطة الاحتلال تبيع لنا كل شيء، بما في ذلك معالجة مياه الصرف الصحي والكهرباء ومياه الشرب، وهي في الواقع تستفيد من احتلالها الذي يدر عليها المال".

وأوضح أن السلطة الفلسطينية تجمع ضرائب بنفسها تصل إلى حوالي 300 مليون شيكل، وبذلك يكون لديها 900 مليون شيكل شهريًا، لكن عمليًا تنفق السلطة 1.3 مليار شيكل شهريًا، لذلك لدينا عجز قدره 400 مليون شيكل كل شهر، والمصارف الفلسطينية لم تعد في وضع يمكنها منحنا مزيدًا من القروض، وفي غياب مصادر الميزانية نضطر لدفع الرواتب بشكل جزئي.

ولفت إلى أن حكومته تعتزم التواصل مع دول الجامعة العربية لمطالبتها بتنفيذ القرارات السابقة ومنها توفير شبكة أمان اقتصادي للسلطة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الجزائر البلد الوحيد الذي يحافظ على التزاماته ويحول 52 مليون دولار سنويًا.

وبحسب الصحيفة العبرية، فإن السلطة الفلسطينية ستطلب من الاتحاد الأوروبي تمويلها.

ومن المتوقع أن يصل في وقت لاحق من هذا الشهر، مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، لزيارة تل أبيب ورام الله.