البيرة: أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. صائب عريقات، اليوم الثلاثاء، أن دولة فلسطين قدمت بلاغًا اليوم الثلاثاء، لمكتب المدعية العامة في محكمة الجنائية الدولية كملحق للمذكرة الرسمية التي قدمتها فلسطين في شهر أيار الماضي.

وأضاف د. عريقات في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، بمقر المنظمة بمدينة رام الله، حول قرار الإدارة الأميركية إغلاق بعثة المنظمة في واشنطن، أن البلاغ المقدم للمدعية العامة دعت المحكمة لتحمل مسؤولياتها المباشرة في التحقيق بالجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال في الأرض الفلسطينية بما فيها الجرائم المرتكبة في القدس الشرقية، كما طالب البلاغ بناء على طلب من الضحايا بإتاحة الفرصة للقاء يجمعها معهم لشرح تفاصيل ما يحدث في الخان الأحمر، وتحديدًا المجلس المحلي للخان، وقمنا بذلك بالتعاون مع رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف.

وأشار د. عريقات إلى أن البلاغ الذي قدم أكد على أهمية قيام المدعية بإصدار تحذير إلى "إسرائيل" لمنع هدم وتهجير سكان الخان الأحمر قسريًا، وقال: سنستمر في العمل والتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية، والوقوف على قاعدة راسخة للقانون الدولي مهما بلغت وتيرة الابتزاز والاستقواء والبلطجة السياسية الممارسة من الولايات المتحدة، وإننا الآن في مداولات حول محكمة العدل الدولية لمجموعة من الأسئلة فيما يتعلق بقرار ترمب حول القدس، وبشأن الأونروا، وفيما يتعلق بالكثير من المواضيع.

وأكد أن الرئيس محمود عباس سيلقي خطابا هاما في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 27 من الشهر الجاري، وبعدها سيعود لعقد المجلس المركزي الفلسطيني، وهناك مجموعة من القرارات سيبدأ تنفيذها بشكل كامل وبما يشمل تحديد العلاقات الاقتصادية والأمنية والسياسية مع "إسرائيل"، وبما يشمل كل ما اتخذ من قرارات وعلى جدول الأعمال إمكانية تعليق العلاقة مع "إسرائيل" لحين اعترافها بدولة فلسطين.

وأكد د. عريقات أن المساس بالخان الأحمر يندرج ضمن الجرائم المنصوص عليها في ميثاق روما، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ويأتي في السياق الأوسع السياسيات الإسرائيلية الممنهجة وواسعة النطاق لتهجير السكان والتطهير العرقي من أرضهم وإحلال المستوطنين بدلًا عنهم.

وأضاف: في البلاغ الأول الذي قدمته دولة فلسطين في الحالة الرسمية الأولى في 15 حزيران من العام 2015، كانت حالة الخان الأحمر جزء رئيس من هذا البلاغ للجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، والمحكمة الجنائية تعمل منذ سنوات ولاحظنا أن حكومة ترمب تنتفض وتهدد قضاة المحكمة الجنائية، وتعاقبنا بإغلاق المكتب، وتهدد من يساعد المحكمة الجنائية الدولية، هذا يحدث في ذكرى 11 سبتمبر، وهذه يجب أن تكون ذكرى في عقول ترمب وبينيت وفريدمان، حول الإرهاب الذي واجهته الولايات المتحدة في ذلك اليوم، وكيفية محاربة الارهاب بالانتصار الى الحق والعدالة وليس بحماية مجرمي الحرب وحماية من يرتكب جرائم الحرب.

وأضاف د. عريقات: حكومة ترمب وإدارته تنتفض اليوم مهددة القضاة في المحكمة الجنائية الدولية، ومهددة الشعب الفلسطيني والقيادة، حيث تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتنقل سفارتها إليها، وتقوم بمحاولة إسقاط ملف اللاجئين من طاولة المفاوضات، ومبدأ الدولتين على حدود عام 1967 أسقط، ويريدون فصل القطاع عن الضفة، الغربية لأن قانون القومية يجب أن يتحقق، وتعتبر الاستيطان شرعي، حيث وبالأمس استخدم مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون عبارة لأول مرة تستخدم من أي مسؤول أميركي، وهي اعتبار المستوطنات مشاريع سكانية.

وشدد د. عريقات على أن الاستيطان غير شرعي وغير قانوني ويرقى الى جريمة حرب، والولايات المتحدة منذ عام 1967 مواقفها لم تتغير بشأن الاستيطان، وأكد "القوة تعني المسؤولية، ولا تعني الابتزاز، ولكن بكل هذه التصرفات، الان الولايات المتحدة أغلقت مكتب منظمة التحرير الفلسطينية، وقطعت المساعدات عن الشعب الفلسطيني، الولايات المتحدة في 8 ديسمبر 1949 هي من قدمت مشروع قرار 302 للجمعية العامة الذي أنشأ وكالة الغوث، والتي نصت في تفويضها على أن تقوم بواجباتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين حتى تحل قضية اللاجئين من كل جوانبه، والان تجفف مصادر وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين".

وأكد أن كل ما فعلته الولايات المتحدة حتى الآن أنها عزلت نفسها دوليا، وأكدت بأنها ليست طرفا راعيا ونزيها للسلام وإنها شريك للاحتلال، وبين أن الوكالة تقدم اليوم خدمات لـ 477 ألف تلميذ في مخيمات اللجوء في غزة والضفة والقدس والأردن وسوريا ولبنان، ولديها 309 مراكز صحية، قدمت خدمات في العام الماضي عالجت 5.7 مليون فلسطيني لاجئ، لديها 13 مركز مهني تدريبي، لديها برنامج طوارئ للإغاثة، برنامج قروض للمرأة والشباب، كل هذا تدمره الولايات المتحدة الأميركية لأنها تعتقد أن إنكار الحقائق ينفي وجودها.

وقال إن التهدئة مصلحة فلسطينية عليا، ويجب أن تتم على غرار ما تم سنة 2014، حيث تم الاتفاق على حكومة الوفاق الوطني في 12-6-2014 ومن ثم بعد أسابيع تم الاتفاق بين منظمة التحرير وبمشاركة حركتي الجهاد وحماس على تهدئة شاملة وهذا هو المطلوب، أما أن تبدأ "إسرائيل" بعمل اتفاقات مع فصيل هنا وفصائل هناك، حتى يسير لهم نظام الكانتونات، هذا لم يعد ينطلي على أحد.

وأشار د. عريقات إلى أن هناك جهودًا مصرية جبارة تبذل في هذا المجال للاتفاق على مصالحة شاملة تكون النقطة الأولى هي التهدئة الشاملة، وتشمل كل القضايا تماما كما ورد في اتفاق 12-10-2017 دون أي تغيير أو تبديل والذي أقرته كافة الفصائل في 22 نوفمبر 2017.