غزة- دعت شبكة المنظمات الأهلية المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، الى "ضغط حقيقي وجاد" على إسرائيل لفتح كافة معابر قطاع غزة أمام حركة الأفراد والبضائع، وانهاء حصارها للقطاع لتجنيبه كارثة اقتصادية اجتماعية صحية بيئية.

وشددت الشبكة، في ورقة اعدتها حول تداعيات جائحة كورونا على الانشطة الاقتصادية في قطاع غزة، وزعتها أمس، على أهمية إطلاق برنامج لحماية الفقراء بهدف توفير الحماية والرعاية والأمان الاجتماعي، يقدم المساعدات للأسر الأكثر فقراً والفئات المهمشة في المجتمع وصولا إلى تطوير شبكة أمان اجتماعية.

وتسلط الورقة الضوء على أثر جائحة كورونا على سبل العيش في قطاع غزة مع تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والإنسانية، وتوقف العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية عن العمل وانخفاضها بنسب متفاوتة في مختلف الأنشطة، وانعكاس ذلك على الوضع المعيشي للأسر في القطاع.

وقالت الورقة، التي أعدها الخبير الاقتصادي ماهر الطباع ضمن مشروع الشبكة "توجهات منظمات المجتمع المدني الفلسطينية لمواجهة التحديات المستقبلية" بالشراكة مع مؤسسة "فريدرش إيبرت" الألمانية، ان القطاعات الاقتصادية التي تأثرت بجائحة كورونا، فيما يعتبر القطاع السياحي أكبر القطاعات المتضررة وبلغت نسبة توقفه 100% بسبب إغلاق المنشآت السياحية مثل المطاعم وقاعات المؤتمرات وورش العمل، وصالات وقاعات الأفراح إلى جانب إلغاء جميع الحجوزات، بالإضافة إلى إغلاق شركات السياحة والسفر وشركات الحج والعمرة، ما أدى إلى تضرر العاملين في القطاع السياحي.

وبحسب الورقة "شهد القطاع الصناعي كذلك تراجعا ملحوظاً في الإنتاجية في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وفقد نحو 10000 عامل وظائفهم، بينما شهدت القطاعات التجارية المختلفة تراجعا ملحوظا وانخفضت قدرتها الإنتاجية بسبب انعدام القدرة الشرائية وتوجه المواطنين إلى القطاعات الأكثر احتياجا والتي تمثلت في المواد الغذائية، مواد التنظيف والوقاية والمستلزمات الطبية".

ولفتت الورقة الى تعرض القطاع الزراعي لخسائر فادحة بسبب جائحة كورونا والتي عمقت من هموم المزارعين التي اعتادوا عليها بسبب الاحتلال الإسرائيلي، فأدى إغلاق المعابر والأسواق ووقف التصدير لفترات محدودة إلى تلف المحاصيل الموجهة للتصدير، وانخفاض حاد في أسعار كافة المحاصيل الموجهة إلى الأسواق المحلية.

الورقة إلى أن معدل الفقر بين سكان قطاع غزة وفقا لأنماط الاستهلاك الحقيقية بلغ 53%، وبلغت نسبة انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر 68% أو نحو 1.3 مليون نسمة، و80% من السكان يعتمدون على المساعدات الغذائية.

وأوضحت أن تأزم الوضع المعيشي في قطاع غزة أدى إلى انتشار العديد من الظواهر السلبية، أهمها انتشار حالات التسول بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة خصوصا بين فئة الأطفال، كما انتشر التسول الإلكتروني، إضافة إلى انتشار العديد من المشاكل الاجتماعية وعلى رأسها ارتفاع معدلات الطلاق في قطاع غزة وزيادة ملحوظة في أوامر الحبس على الذمم المالية.