رام الله: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، وسلطة النقد، اليوم الأحد، إن وضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي لفلسطين، كما هي نهاية الربع الثالث 2019، إلى أن التفاوت بين أرصدة استثمارات الاقتصاد الفلسطيني الموظفة خارج فلسطين وأرصدة الاستثمارات الأجنبية الموظفة في الاقتصاد الفلسطيني (الأصول الخارجية– الالتزامات الأجنبية) لا يزال كبيرًا، وبقيمة بلغت 2,114 مليون دولار أمريكي، بارتفاع بلغت نسبته 10% مقارنة مع الربع السابق.

بلغت أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج 7,423 مليون دولار أمريكي

وأوضحت النتائج، أن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج قد بلغ 7,423 مليون دولار أمريكي، موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 4%، واستثمارات حافظة 19%، واستثمارات أخرى (أهمها العملة والودائع) 69%، وأصول احتياطية 8%. أما على المستوى القطاعي، فقد شكلت الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك 66% من إجمالي الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني.

بلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية  على الاقتصاد حوالي 5,309 مليون دولار أمريكي

وأشارت النتائج،إلى أن إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) بلغ حوالي 5,309 مليون دولار أمريكي، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 52%، واستثمارات حافظة 13%، واستثمارات أخرى (أهمها القروض والودائع من الخارج) 35%. وعلى المستوى القطاعي، شكلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنوك حوالي 37% من إجمالي الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني.

رصيد الدين الخارجي الحكومي حوالي مليار دولار أمريكي نهاية الربع الثالث

هذا ورصدت إجمالي الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية قد بلغ حوالي 1,835 مليون دولار أمريكي في نهاية الربع الثالث 2019 بارتفاع بلغ بنسبة 6% مقارنة مع الربع السابق، توزعت بين دين على القطاع الحكومي بنسبة 61%، وقطاع البنوك بنسبة 36%، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية غير المصرفية، والشركات غير المالية، والمؤسسات الأهلية، والأسر المعيشية) بنسبة 2%، والاقتراض بين الشركات التابعة المنتسبة بنسبة اقل من 1%.