إدنبرة: رفض قاض اسكتلندي، اليوم الجمعة، طلبًا بالطعن في قرار رئيس الوزراء البريطاني تعليق البرلمان، ما أثار غضب معارضي بريكست بلا اتفاق الذين اعتبروا خطوة بوريس جونسون "انقلابا"، وأصدرت أعلى هيئة قضائية مدنية في ادنبره قرارها بعدما لجأت إليها مجموعة تضم نحو 75 برلمانيا مؤيدين للبقاء في الاتحاد الأوروبي، وتسعى إلى نص يعتبر تعليق البرلمان غير قانوني، وحكم المحكمة هذا موقت بانتظار جلسة حول جوهر القضية ستعقد في السادس من أيلول/سبتمبر.

وكان الحكم منتظرًا جدا بعدما أثار جونسون غضب المعارضة وعدد كبير من البريطانيين وقد جمعت عريضة ضد تعليق البرلمان تواقيع 1,6 مليون شخص حتى مساء أمس الخميس، بينما نزل آلاف الأشخاص إلى الشوارع لإدانة ما اعتبروه "انقلابا"، ويتوقع أن تنظم تظاهرات أخرى في نهاية الأسبوع القادم.

ويتمتع رئيس الوزراء بحق تعليق البرلمان بعدما سمحت له بذلك ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية، لكن اللحظة التي اختارها للقيام بذلك قبل موعد بريكست تمامًا، ومدة التعليق لشهر هما اللذان يثيران الاعتراضات، فبتعليقه دورة البرلمان لهذه الفترة الطويلة، يشتبه بأن بوريس جونسون يريد منع النواب من عرقلة بريكست بلا اتفاق الذي يريد تطبيقه إذا لم يتوصل إلى تسوية حول الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول/أكتوبر.

وحرص بوريس جونسون على عدم ربط قراره تعليق البرلمان ببريكست، مؤكدا أنه يريد الاستفادة من هذا الوقت لوضع برنامجه للسياسة الوطنية بصفته رئيسا للحكومة، المنصب الذي تولاه في 24 تموز/يوليو خلفا لتيريزا ماي. وفي حال نجح معارضوه في إثبات أن دوافعه مرتبطة ببريكست أكثر مما هي بالسياسة الوطنية، فيمكن أن تعتبر المحاكم قراره غير قانوني.