محكمة الليكود ترفض إلغاء الانتخابات التمهيدية
محكمة الليكود ترفض إلغاء الانتخابات التمهيدية
الكوفية تل أبيب: رفضت المحكمة العليا التابعة لحزب الليكود طلبًا يقضي بمنح رئيس الحزب بنيامين نتنياهو صلاحية إلغاء الانتخابات التمهيدية في حال تدهور الأوضاع الأمنية، مؤكدة أن اختيار مرشحي الحزب للكنيست يجب أن يتم عبر أعضاء الحزب.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن القرار جاء في وقت لا يزال فيه موعد الانتخابات التمهيدية المقرر في 17 آب/ أغسطس المقبل غير محسوم، بعدما ربط نتنياهو إجراءها باستمرار الوضع الأمني الحالي.
وأكدت المحكمة في قرارها أنه "لا مكان لفتح الباب مسبقًا، ولو بصورة محدودة، أمام إلغاء الانتخابات التمهيدية"، مضيفة أن "هذه ليست طريقة الليكود"، وأن الحزب "ليس حزب شخص واحد، وسيفقد حيويته إذا أصبح كذلك".
وشددت على أن المسار الأساسي لاختيار قائمة الليكود للكنيست يتم عبر انتخابات تمهيدية يشارك فيها جميع أعضاء الحزب، فيما يتولى أعضاء كل منطقة اختيار مرشحي المقاعد المخصصة لها في القائمة.
وأوصت بالاستعداد مسبقًا لإجراء الاقتراع الإلكتروني عبر الحواسيب الشخصية أو الهواتف المحمولة إذا حالت الظروف الأمنية دون فتح مراكز الاقتراع، معتبرة أن هذا الخيار "أفضل بألف مرة" من إلغاء الانتخابات.
وأضافت أن مؤسسات الليكود مطالبة باستنفاد جميع الوسائل الممكنة لإجراء الانتخابات التمهيدية، مؤكدة أن إلغاءها سيشكل خرقًا صريحًا لدستور الحزب الذي يعد عقدًا ملزمًا بين الحركة وأعضائها.
وأشارت المحكمة إلى أن دستور الحزب بصيغته الحالية لا يسمح بالتصويت الإلكتروني، لكنها دعت إلى إقرار التعديلات اللازمة للتحضير لهذا الخيار، على أن تعود للنظر في القضية إذا طرأت ظروف استثنائية غير متوقعة.
وصدر القرار في إطار عدة التماسات قُدمت بشأن نظام الانتخابات التمهيدية، طالبت بإتاحة التصويت الإلكتروني، فيما أوضحت المحكمة أن اقتراحًا رسميًا ومفصلًا بهذا الشأن قُدم إلى لجنة دستور الليكود.
ويتزامن هذا الخلاف مع بدء تحويل التمويل الحكومي إلى المرشحين، بموجب قانون أقره الكنيست عام 2018، بهدف تقليص أفضلية أصحاب الثروات ومنع أعضاء الكنيست من الاعتماد على قروض يقدمها رجال أعمال وأثرياء لتمويل حملاتهم الانتخابية الداخلية.
وبحسب تقرير للقناة 12 الإسرائيلية، من المتوقع أن يحصل 40 عضو كنيست ووزيرًا من حزب الليكود، اعتبارًا من الأسبوع الجاري، على 380 ألف شيكل لكل منهم لتمويل حملاتهم في الانتخابات التمهيدية.
وينص القانون على منح وحدة تمويل لكل عضو كنيست أو وزير يترشح في انتخابات داخلية، إلى جانب توفير قروض للمرشحين من خارج الكنيست.
وحصل أعضاء الكنيست الذين خاضوا الانتخابات التمهيدية لحزب "الديمقراطيين" الأسبوع الماضي على تمويل مماثل بلغ 275 ألف شيكل لكل مرشح، ويعود اختلاف المبلغ إلى حجم الكتلة البرلمانية لكل حزب.
ولفت التقرير إلى أن الأموال التي ستُصرف لمرشحي الليكود لن تعود إلى خزينة الدولة حتى في حال إلغاء الانتخابات التمهيدية، ما يثير مخاوف من هدر عشرات ملايين الشواكل إذا أُلغيت الانتخابات بذريعة تدهور الوضع الأمني، وفق الصيغة التي دفع إليها نتنياهو.