الكوفية أبلغت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، المحكمة العليا، اليوم الأحد، بأنها ترى ضرورة إلغاء تعيين رومان غوفمان رئيسًا للموساد، بدعوى وجود "عيوب جوهرية" في إجراءات التعيين، وفي الأساس الوقائعي الذي استندت إليه اللجنة الاستشارية التي بحثت ترشيحه.

وبحسب الرد الذي قدمته إلى المحكمة، فإن قضية تشغيل قاصر إسرائيلي، المتورط بها غوفمان، "تلقي بظلال ثقيلة على نزاهة غوفمان، وبالتالي على تعيينه رئيسًا للموساد"، في إشارة إلى القضية التي تعود إلى فترة خدمته العسكرية عندما كان قائدًا لفرقة في الجيش الإسرائيلي.

كما كشفت المستشارة القضائية أن رئيس الموساد الحالي، دافيد برنياع، أحال إلى المستشارة القضائية "رسالة سرية" تمهيدًا لنقلها إلى المحكمة العليا ضمن الالتماسات المقدمة ضد التعيين، ووصفت الرسالة بأنها "وثيقة جوهرية تعرض خصوصية الجهاز، وهي ذات صلة بفحص معايير النزاهة من قبل اللجنة"، مقترحة عرضها على القضاة خلال جلسة مغلقة.