الكوفية متابعات: تدخل مدينة دير البلح مرحلة بالغة التعقيد، في ظل واقع إنساني مرير، دير البلح المدينة، التي تعاني أصلًا من كثافة سكانية عالية، وجدت نفسها خلال الفترة الأخيرة أمام موجات نزوح كبيرة، ما فاقم الأعباء على البنية التحتية والخدمات الأساسية، وجعل من أي استحقاق بلدي قادم اختبارًا حقيقيًا للقدرة على الإدارة والصمود.

المجلس البلدي المقبل إن كُتب له أن يرى النور لن يبدأ من نقطة الصفر، بل من تراكمات ثقيلة: ديون مالية، وتراجع في مستوى الخدمات، ناهيك عن الضغط الغير مسبوق على شبكات المياه والصرف الصحي، وأزمات نظافة وتنظيم، واحتياجات يومية متزايدة لسكان ونازحين على حد سواء ،، هذه التحديات تتطلب جهدًا استثنائيًا، وإدارة تمتلك الكفاءة والجرأة، وقادرة على اتخاذ قرارات صعبة في بيئة شديدة التعقيد.

ورغم أهمية هذا الاستحقاق، إلا أن المؤشرات الحالية لا توحي بإمكانية إجرائه بسلاسة، بل إن التقدير الأقرب للواقع هو أن الانتخابات قد تُلغى أو تُؤجل، استنادًا إلى جملة من العوامل السياسية والميدانية. فالاحتلال، الذي يرفض أي مظهر سيادي للسلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة، من غير المتوقع أن يسمح بعملية انتخابية تحمل هذا البعد، خاصة إذا كانت مرتبطة بإشراف أو مرجعية رسمية من رام الله.

إلى جانب ذلك، لا يمكن تجاهل استمرار حضور حركة حماس في المشهد الإداري داخل القطاع، وهو قد ما يعمق حالة التعقيد، ويمنح الاحتلال مبررات إضافية لعرقلة أي عملية انتخابية، ومن الناحية العملية، يمتلك الاحتلال القدرة على تعطيل الانتخابات عبر منع إدخال مستلزماتها الأساسية، من صناديق اقتراع ومواد لوجستية وقرطاسية، ما يجعل القرار الفعلي لإجرائها مرتبطًا بعوامل خارجية بقدر ارتباطه بالإرادة الداخلية.

السيناريوهات المحتملة:

السيناريو الأول: الإلغاء أو التأجيل

وهو السيناريو الأكثر واقعية في ضوء المعطيات الحالية، حيث قد يتم ترحيل الانتخابات إلى موعد غير محدد، كما حدث في تجارب سابقة، تحت ذرائع أمنية أو سياسية أو لوجستية.

السيناريو الثاني: إجراء الانتخابات

في حال نجحت الجهود في فرض هذا الخيار، فستكون الانتخابات خطوة مهمة نحو إعادة تفعيل الحياة الديمقراطية المحلية، ومنح المواطنين فرصة لاختيار من يمثلهم، غير أن نجاح هذا السيناريو يتطلب توافقات سياسية وضمانات ميدانية غير متوفرة حتى اللحظة، ما يجعله احتمالًا قائمًا لكنه ضعيف.

السيناريو الثالث: التوجه نحو التكليف

قد يتم تجاوز المسار الانتخابي بالكامل، واللجوء إلى تشكيل مجلس بلدي بالتكليف، سواء عبر جهة رسمية أو لجنة وطنية لإدارة شؤون المدينة بشكل مؤقت ورغم أن هذا الخيار قد يضمن استمرارية العمل، إلا أنه يفتقر للشرعية الشعبية، ويظل حلًا اضطراريًا لا أكثر.

ويُعيد هذا المشهد إلى الأذهان ما جرى عام 2016، حين كانت دير البلح على موعد مع انتخابات بلدية، قبل أن يتم إلغاؤها، رغم وجود قوائم واضحة، إحداها محسوبة على حركة فتح وأخرى على حركة حماس، ما يؤكد أن تعطيل هذا الاستحقاق ليس سابقة جديدة، بل جزء من نمط متكرر.

وفي الشارع، تتصاعد تساؤلات مشروعة حول المرجعية التي سيتبع لها أي مجلس بلدي قادم: هل ستكون السلطة الفلسطينية في رام الله، أم اللجنة الوطنية المكلفة لأدارة قطاع غزة؟

ورغم هذا التعقيد، يبقى الأمل قائمًا، ففي حال إجراء الانتخابات، سيكون جيل كامل من الشباب أمام أول تجربة ديمقراطية حقيقية يشارك فيها، وهو ما يشكل فرصة لإعادة ضخ دماء جديدة في العمل البلدي ، فمدينة دير البلح اليوم بحاجة إلى مزيج من الكفاءة والخبرة، إلى جانب طاقات شابة قادرة على التفكير خارج الأطر التقليدية، والتعامل مع واقع استثنائي بأدوات مختلفة.

في المحصلة، لا تكمن أهمية الانتخابات فقط في إجرائها من عدمه، بل في مخرجاتها أيضًا. فالمدينة لم تعد بحاجة حلولًا شكلية أو إدارات تقليدية، بل الواقع يقول بإننا أمام المعطيات الحالية والتحديات القادمة بحاجة إلى مجلس بلدي يرتقي إلى مستوى التحديات، ويضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، في واقع باتت فيه إدارة التفاصيل اليومية معركة مستمرة.