الكوفية غزة – أدان تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح مصادقة كنيست الاحتلال على قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبراً أنه تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي والشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

ودعا التيار في بيان له المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى رفض هذا القانون وإدانته، واتخاذ خطوات عملية لمنع الحكومة الإسرائيلية من الاستمرار في سياساتها، التي وصفها بأنها تعكس نهجاً عنصرياً ومتطرفاً.

وأشار البيان إلى أن هذا التشريع يأتي في سياق ما وصفه بجرائم متواصلة بحق الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن إقرار القانون يهدف إلى “تقنين” هذه الممارسات عبر استهداف النضال الوطني وتجريمه.

كما دعا التيار إلى تحرك وطني فلسطيني عاجل، وتعزيز الجهود الدبلوماسية والقانونية لمواجهة هذا القانون في المحافل الدولية، وعلى رأسها محكمة العدل الدولية، باعتباره يتعارض مع القانون الدولي الإنساني وقواعد حقوق الإنسان.

وأكد أن هذه الإجراءات لن تنجح في كبح نضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال، مجدداً تمسكه بالحقوق الوطنية المشروعة.