متابعات: حذر اتحاد بلديات قطاع غزة، من توقف كامل للخدمات الأساسية جراء أزمة نقص الوقود التي تضرب المؤسسات البلدية، في ظل استمرار إغلاق المعابر من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع الأسبوع الجاري.

وقال الاتحاد، في بيان اليوم الأربعاء، إن الأزمة تنذر بشلل تام في الخدمات المقدمة لنحو مليوني نسمة في القطاع، في وقت يعيش فيه السكان أوضاعًا إنسانية مأساوية جراء حرب الإبادة التي استمرت عامين، وما خلفته من انهيار واسع في مختلف القطاعات الحيوية.

من جهته، قال المتحدث باسم بلدية غزة، حسني مهنا، إن بلديات القطاع، وخصوصًا بلدية مدينة غزة، أوقفت عمليات فتح الشوارع وإزالة الركام بسبب عدم توفر الوقود اللازم لتشغيل الآليات الثقيلة.

وأضاف أن طواقم البلدية اضطرت كذلك إلى تقليص أعمال جمع النفايات الصلبة وترحيلها من وسط المدينة ومناطق واسعة أخرى.

وأوضح مهنا أن هذا التقليص أدى إلى تفشي ظاهرة تكدس النفايات وظهور مكبات عشوائية جديدة داخل الأحياء السكنية، ما يشكل خطرًا كبيرًا على الصحة العامة، لا سيما مع ازدياد انتشار الحشرات والقوارض.

وأضاف أن البلدية قلصت أيضًا ساعات تشغيل المولدات الكهربائية الاحتياطية الخاصة بآبار المياه ومحطات ضخ الصرف الصحي، الأمر الذي انعكس سلبًا على كميات المياه الواصلة إلى المواطنين.

وأشار الناطق باسم بلدية غزة إلى أن المدينة تشهد طفحًا لمياه الصرف الصحي وتسربها في عدة مناطق، نتيجة الدمار الكبير الذي لحق بالبنية التحتية وشبكات الصرف، مؤكدًا أن المشهد العام ينذر بكارثة بيئية وصحية متفاقمة.

ودعا مهنا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل والضغط لوقف ما وصفها بالإجراءات التعسفية الإسرائيلية، المتمثلة في إغلاق المعابر وتقليص إمدادات الوقود، مطالبًا بفتحها فورًا لإدخال الوقود والآليات والمعدات الثقيلة والمتخصصة التي تحتاجها البلديات للقيام بمهامها.

وأكد أن بلديات القطاع بحاجة ماسة إلى كميات كافية ومنتظمة من الوقود لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية، محذرًا من أن استمرار الأزمة يضع حياة أكثر من مليوني مواطن في القطاع على المحك، وينذر بتفاقم خطير في الأوضاع الإنسانية، في ظل وضع صحي وبيئي بالغ التدهور، مشيرًا إلى أن جميع البلديات اضطرت إلى تقليص خدمات أساسية بسبب الأزمة الحالية.