الكوفية غزة – حذر المهندس طارق شهاب، مسؤول ملف المياه في بلدية غزة، من تفاقم أزمة المياه في مدينة غزة، خصوصًا مع استمرار انقطاع خط المياه التابع لشركة ميكروت، مشيرًا إلى أن نسبة العجز في الكميات المتوفرة بلغت نحو 90% مقارنة بالاحتياجات اليومية قبل الحرب.

وأوضح شهاب أن البلدية تعمل على التخفيف من حدة الأزمة عبر تشغيل آبار المياه الخاصة وزيادة ساعات تشغيل الآبار المتبقية، لتوفير الحد الأدنى من المياه لبعض المناطق في المدينة. كما طالب بالسماح لطواقم البلدية بالوصول إلى المناطق الشرقية لفحص خط "ميكروت" وإجراء أعمال الصيانة اللازمة، مؤكدًا: "حتى الآن ما زلنا ننتظر السماح للوصول إلى الخط".

ودعا شهاب إلى توفير الاحتياجات الطارئة للبلدية، بما يشمل الإسمنت والمواسير والمواد اللازمة لأعمال الصيانة، بالإضافة إلى الآليات وقطع الغيار والمضخات، لتمكين فرق العمل من الاستجابة للأزمة المتفاقمة. وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يقيد إدخال مستلزمات الحياة الأساسية، بما فيها المساعدات الإنسانية والوقود، ويمنع دخول المعدات والمواد الضرورية لإصلاح البنية التحتية.

وفي السياق نفسه، أكدت منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش وأوكسفام أن إسرائيل تستخدم المياه كسلاح، عبر حرمان الغزيين من الحد الأدنى الذي حددته منظمة الصحة العالمية للبقاء على قيد الحياة، وهو 15 إلى 20 لترًا يوميًا، مشيرة إلى أن هذه الممارسات قد ترقى إلى جرائم إبادة جماعية بموجب القانون الدولي.

وكشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة المياه الفلسطينية أن حصة الفرد من المياه انهارت بنسبة 97%، لتتراجع من 84.6 لترًا يوميًا قبل الحرب إلى 3-15 لترًا فقط حاليًا، فيما لا تتجاوز الكمية المتاحة اليوم 10-20% من إجمالي المياه التي كانت تصل إلى القطاع قبل الحرب، وتبقى غير مستقرة ومرهونة بتوفر الوقود اللازم لتشغيل الآبار ومحطات التحلية، وتتأثر بشكل كبير بأزمات النزوح المتكررة.