الكوفية الأراضي المحتلة – هاجم نائب رئيس حكومة الاحتلال ووزير القضاء ياريف ليفين الاتحاد الأوروبي، متهمًا إياه بالعمل على “إسقاط الحكومة في إسرائيل” عبر تمويل احتجاجات ضدها خلال ما وصفها بـ“حرب وجودية”.

وجاءت تصريحات ليفين في رد رسمي قدّمه، اليوم الأربعاء، إلى المحكمة الإسرائيلية العليا، ضمن تعقيبه على التماس تقدّم به معهد زولت يطالب بإقالته من منصبه، على خلفية مقاطعته لرئيس المحكمة العليا يتسحاق عميت ورفضه التعاون معه.

واعتبر ليفين أن الالتماس “جزء من حملة سياسية منظمة”، مدعيًا أن “الاتحاد الأوروبي يعمل على إسقاط الحكومة ويموّل مظاهرات ضدها”، واصفًا ذلك بأنه “تدخل أجنبي فظ في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة”.

وأضاف أن الجهات التي تقف وراء الالتماس “تتلقى تمويلاً من جهات أجنبية”، معتبرًا أن ذلك يمسّ بمبادئ الديمقراطية، على حد تعبيره، واتهمها بمحاولة “الالتفاف على إرادة الناخب” وفرض واقع سياسي عبر المسار القضائي.

وفيما يتعلق بمقاطعته لرئيس المحكمة العليا، شدد ليفين على أنه يتصرف ضمن صلاحياته، وأن موقفه يندرج في إطار “خلاف مؤسساتي مشروع”، مؤكدًا أنه “لا توجد أي صلاحية قضائية تتيح التدخل في مواقفه السياسية أو طريقة إدارته لوزارة القضاء”.

وطالب في ختام رده المحكمة العليا برفض الالتماس بشكل كامل، معتبرًا أن طلب إقالته “لا يستند إلى أي نص قانوني”، ويشكل “محاولة لإعادة صياغة قواعد اللعبة الديمقراطية بوسائل غير منتخبة”.

وتأتي هذه التصريحات في سياق خطاب حكومي أوسع ينتقد ما يصفه بـ“التدخل الخارجي” في الشأن الإسرائيلي، لا سيما في ما يتعلق بتمويل منظمات مجتمع مدني وفعاليات احتجاجية معارضة للحكومة.