الكوفية حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الأربعاء، من أن الإجراءات الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة تقوّض مستقبل الفلسطينيين وتمثل ضربة جديدة للقانون الدولي.

وقالت الوكالة عبر حسابها على منصة "إكس" الأمريكية: "تمهد الإجراءات الإسرائيلية الجديدة الطريق لتسارع توسيع المستوطنات، بما يقوّض مستقبل الفلسطينيين، وتمثل وصفة لمزيد من السيطرة واليأس والعنف، وترسيخ سوابق خطيرة لها تداعيات عالمية".

ويأتي التحذير بعد أن أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" قرارات تهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة، بما في ذلك توسيع صلاحيات الرقابة والإنفاذ لتشمل مناطق "أ" و"ب"، بذريعة مخالفات البناء، قضايا المياه، والإضرار بالمواقع الأثرية والبيئية.

ويسمح القرار الأخير لإسرائيل بتنفيذ عمليات هدم ومصادرة ممتلكات فلسطينية في مناطق تخضع إداريًا للسلطة الفلسطينية وفق اتفاقية أوسلو 2 لعام 1995، التي قسمت الضفة الغربية المحتلة إلى مناطق "أ" و"ب" تحت الإدارة الفلسطينية (39% من مساحة الضفة)، والمنطقة "ج" تحت السيطرة الإسرائيلية (61%)، دون التوصل لاتفاق الوضع الدائم الذي كان مقرراً بحلول مايو 1999.

وأثارت هذه القرارات رفضاً فلسطينياً وإقليمياً ودولياً، وسط دعوات لمجتمع دولي للتدخل، وتحذيرات من أن إسرائيل تتجه نحو ضم الضفة المحتلة رسمياً.

ومنذ بدء حرب الإبادة في قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، كثفت إسرائيل عبر جيشها ومستوطنيها اعتداءاتها في الضفة الغربية، بما فيها القدس، شملت القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني، وأسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 1,112 فلسطينياً وإصابة نحو 11,500 آخرين، واعتقال أكثر من 21 ألفاً.

ويحذر الفلسطينيون من أن هذه الجرائم تمهد لإعلان إسرائيل رسمياً ضم الضفة المحتلة، ما يعني نهاية إمكانية قيام دولة فلسطينية، المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة.