الكوفية رام الله – أعلن مدير مركز الاتصال الحكومي، محمد أبو الرب، اليوم الأحد 1 فبراير 2026، عن توجهات الحكومة الفلسطينية لتعزيز صمود المواطنين، من خلال جولات ميدانية وخطط تطويرية تستهدف القطاعين الصحي والخدماتي، مؤكدًا أن أزمة الرواتب والالتزامات المالية تعود بشكل مباشر إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي في احتجاز أموال المقاصة، واصفًا ذلك بـ«القرصنة السياسية».

تطوير القطاع الصحي والعمل الميداني

وكشف أبو الرب أن عام 2026 سيشهد إطلاق خطة تطويرية شاملة للمستشفيات الحكومية، مع تركيز خاص على مستشفيات محافظة الخليل، وعلى رأسها مستشفى «عالية» الحكومي، مشيرًا إلى أن زيارة رئيس الوزراء للمحافظة تأتي ضمن جولات دورية لمتابعة احتياجات المواطنين والقطاعات الحيوية ميدانيًا.

وأضاف أن الحكومة تعمل كذلك على تعزيز برامج الدعم المقدمة للجان الشعبية في المخيمات، من خلال دائرة شؤون اللاجئين وبالتعاون مع الصناديق العربية والإسلامية.

أزمة المقاصة والواقع المالي

وفيما يتعلق بالوضع المالي، أوضح أبو الرب أنه لا يوجد حتى الآن اختراق حقيقي في ملف أموال المقاصة، لافتًا إلى أن الجهود الحالية تتركز على تأمين موارد محلية، وإجراء تسويات مع الشركات الكبرى والهيئات المحلية.

وأشار إلى تأخر وصول منحة إسبانية مخصصة لشركات الأدوية منذ قرابة شهرين، نتيجة إجراءات تقنية مرتبطة بالاتحاد الأوروبي.

وبخصوص الرواتب، أكد أن وزارة المالية تبذل جهودًا مكثفة لتجنيد جميع الموارد المتاحة، موضحًا أن نسبة صرف الرواتب تُحدد قبيل موعد الصرف بناءً على حجم المبالغ التي يتم جمعها فعليًا، في ظل تراجع الإيرادات المحلية وتوجيه جزء كبير منها لتسديد ديون سابقة وفواتير الطاقة، بما يشمل المحروقات والكهرباء.

حوكمة المعابر وتسهيل حركة السفر

وحول أزمة معبر الكرامة، بيّن أبو الرب أن هناك تحركات على عدة مسارات، تشمل التواصل مع الجانب الأردني والاتحاد الأوروبي للضغط باتجاه تمديد ساعات عمل المعبر التي يقلصها الاحتلال.

كما أشار إلى بدء تنفيذ خطة تطوير إنشائي تشمل توسعة قاعة القادمين، وتحسين مسارات الشاحنات والنقاط التجارية، إلى جانب العمل على إرساء منظومة حوكمة شاملة للمعابر، بما فيها الكرامة ورفح، لضبط الإجراءات المالية والإدارية.

وأكد في هذا السياق تفعيل دور الضابطة الجمركية لمكافحة تهريب المواد الخطرة، خصوصًا الأدوية والمنشطات غير القانونية التي تشكل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة.

الموقف السياسي

واختتم أبو الرب تصريحاته بالتأكيد على أن جوهر الأزمة يعود إلى «القرار السياسي» للحكومة الإسرائيلية اليمينية المتشددة، مشددًا على أن الإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة كفيل بإحداث انفراج اقتصادي فوري، وتحسين أوضاع الموظفين العموميين.