الكوفية نيويورك - أكد وزراء خارجية ثماني دول عربية وإسلامية أهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، معربين عن رفضهم للإجراءات الإسرائيلية المتخذة بحق الوكالة.

وفي بيان مشترك، أدان وزراء خارجية كل من مصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر وكالة «أونروا» في القدس المحتلة، الاثنين الماضي، مؤكدين أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولحرمة مقار الأمم المتحدة، ويمثل تصعيدًا غير مقبول.

وشدد الوزراء على أن وكالة «أونروا» تؤدي دورًا لا غنى عنه في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم، مشيرين إلى أن اقتحام مقرها يخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2025، والذي يلزم إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، بعدم عرقلة عمل الوكالة وتسهيل أنشطتها.

وأوضح البيان أن «أونروا» نفذت على مدى عقود ولاية فريدة كلفها بها المجتمع الدولي، تتمثل في تقديم خدمات التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والمساعدات الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها المختلفة.

وأضاف أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتجديد ولاية الوكالة لمدة ثلاث سنوات إضافية يعكس الثقة الدولية في الدور المحوري الذي تقوم به، ويؤكد أهمية استمرارية عملها.

وفي ظل الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، أكد الوزراء الدور الأساسي الذي تضطلع به «أونروا» في توزيع المساعدات الإنسانية من خلال شبكة مراكزها، بما يضمن وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية إلى مستحقيها بكفاءة وعدالة.

كما أشار البيان إلى أن مدارس «أونروا» ومرافقها الصحية تشكل شريان حياة للاجئين في غزة، حيث تواصل تقديم خدمات التعليم والرعاية الصحية الأساسية رغم الظروف الصعبة، بما يسهم في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تمكين الفلسطينيين من الصمود والبقاء في وطنهم.

وأكد الوزراء أن دور «أونروا» غير قابل للاستبدال، لافتين إلى عدم وجود أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية أو الخبرة أو الانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين على هذا النطاق الواسع، محذرين من أن أي إضعاف لقدرات الوكالة ستكون له تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى ضمان توفير تمويل كافٍ ومستدام لـ«أونروا»، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة أداء مهامها في مناطق عملياتها الخمس.

وفي ختام البيان، شدد الوزراء على أن دعم «أونروا» يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار الإقليمي، وصون الكرامة الإنسانية، وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت، الاثنين الماضي، مقر وكالة «أونروا» في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وصادرت معدات من داخله، في خطوة قوبلت باستنكار دولي واسع، واعتبرتها جهات فلسطينية اعتداءً خطيرًا على حصانة المؤسسات الأممية وانتهاكًا واضحًا للقانون الدولي.

وتُعد وكالة «أونروا»، التي تأسست عام 1949، المزود الرئيسي للمساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، وتعتمد في تمويلها على تبرعات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، حيث تقدم خدمات أساسية تشمل الغذاء والرعاية الصحية والتعليم والمأوى لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني.

وكثفت سلطات الاحتلال، منذ بدء حربها على قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، حملتها ضد وكالة «أونروا» عبر اتهامات ومزاعم تهدف إلى التضييق على عملها، ما أثار موجة استنكار دولية وتحذيرات من تداعيات إنسانية وسياسية وأمنية خطيرة.

وفي هذا السياق، صادق الكنيست الإسرائيلي في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2024 على مشروعَي قانون يهدفان إلى حظر عمل «أونروا» وتقليص وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما دخل قرار حكومة الاحتلال القاضي بإنهاء أنشطة الوكالة في «إسرائيل» والقدس حيّز التنفيذ في الأول من شباط/فبراير 2025، بما يشمل إغلاق مرافقها ووقف خدماتها ومنعها من ممارسة أي نشاط داخل المدينة.