واشنطن: كشفت وسائل إعلام أمريكية، صباح الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس إجراء تغييرات في القنصلية الأمريكية في القدس التي تتعامل مع الفلسطينيين، وإعطاء مزيد من السلطات للسفير ديفيد فريدمان في السفارة، وقد تزيد هذه الخطوات من ضعف آمال الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة، ويقوض حل الدولتين في وقت يستعد فيه ترامب لطرح "صفقة القرن".

ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن التغييرات التي يجب إجراؤها على سلسلة القيادة في القنصلية، وهو قرار تعقّده الظروف الفريدة للقنصلية، لكن مسؤولين قالوا إن السفارة التي يديرها فريدمان من المتوقع أن ينتهي بها المطاف بسلطة مطلقة على القنصلية.

وعملت قنصلية القدس لعقود بشكل مختلف عن كل القنصليات الأخرى تقريبًا حول العالم، وبدلا ًمن تقديم التقارير إلى السفارة الأميركية في تل أبيب، تقدم تقاريرها لوزارة الخارجية في واشنطن مباشرة، معطية الفلسطينيين قناة مباشرة للتواصل مع الحكومة الأمريكية، ولكن من شأن خفض استقلالية القنصلية وزيادة دور السفارة أن يؤدي إلى المزيد من تشويه الوقائع على الأرض في الأراضي المحتلة ووفقًا لتوجهات فريدمان المؤيدة للاحتلال والاستيطان ونهب أراضي وموارد الفلسطينيين، وإلغاء قناة التواصل بين الفلسطينيين والخارجية الأمريكية ليكون السفير المؤيد لإسرائيل هو واجهة الحوار الوحيدة.

وعملت قنصلية القدس على تقديم الخدمات للأمريكيين في القدس، كما عملت بمثابة السفارة الأميركية الفعلية لدى الفلسطينيين الذين يطالبون بالقدس الشرقية عاصمة لدولة مستقلة في المستقبل.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن ترامب يدرس منح السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، مزيدًا من السلطة على القنصلية الأميركية التي تتعامل مع الشؤون الفلسطينية، حسب قول خمسة مسؤولين أميركيين، وهو تحول يمكن أن يزيد من ضعف آمال الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة.

وذكرت الصحيفة أن أي خطوة لخفض درجة استقلالية القنصلية الأمريكية في القدس، المسؤولة عن العلاقات مع الفلسطينيين، يمكن أن يكون لها صدى رمزي قوي، مما يشير إلى اعتراف أميركي بالسيطرة الإسرائيلية على القدس الشرقية والضفة الغربية، على الرغم من أن هذا التغيير المتوقع قد يكون فنيا وبيروقراطيا، إلا أنه قد يكون له تداعيات سياسية محتملة.