رام الله: قرر مجلس الوزراء، تشكيل لجنة تضم وزراء الخارجية والمغتربين، والمالية، والعدل؛ للبدء بإعداد ملف قانوني إضافي لمقاضاة المسؤولين المباشرين في دولة الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم المالية المتمثلة بقرصنة أموال المقاصة، وما يترتب عليها من حرمان وتجويع وتهجير على أبناء الشعب الفلسطيني.

كما قرر المجلس في جلسته الأسبوعية التي عقدها، اليوم الثلاثاء، في رام الله، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، تشكيل لجنة وزارية لتحديد احتياجات القطاع الخاص في غزة، تمهيدًا لإنعاش القطاعات الاقتصادية والتجارية، وإعداد خطة استجابة طارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين، لعرضها على مؤتمر القمة العربية المنعقد في أيار /مايو المقبل.

واعتمد المجلس عددا من المشاريع في قطاعي الكهرباء والصحة في عدد من المحافظات، وكلّف وزارة الصحة بتقديم تصور قانوني نهائي حول التأمين الصحي، والتحويلات الطبية، وتوطين الخدمات الصحية. كما قرر إحالة عدد من الموظفين إلى التقاعد المبكر بناءً على طلبهم.