متابعات: قام أعضاء تيار الإصلاح الديمقراطي في حركه فتح، بساحه اليونان، نيابه  عن المقطوعه رواتبهم في قطاع غزة، بتسليم رساله، لممثل رئيس الشبيبه  اليساريه، "بأمي"، لوينيذاس ستولتيذيس، في مكتبه بمقر مركز  اتحاد العمال في شمال اليونان، ولسكرتير اتحاد العمال اليوناني، وللحزب الشيوعي اليوناني، توضح السياسة التي تتبعها  السلطه التنفيذية الفلسطينيه بحق أبناء قطاع غزة وأهالي الأسرى والشهداء والجرحى. 

ويأتي هذا الإجراء في ظل الإجراءات القمعية والتعسفية التي أقدم عليها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بحق موظفين قطاع غزة، حيث تم قطع رواتب ما يزيد عن (5500) موظفًا من الموظفين العموميين المدنيين والعسكريين، وكذلك قطع مخصصات ورواتب الاسرى والجرحى وأسر الشهداء، وما قام به خلال الأشهر الأخيرة من حل للمجلس التشريعي الفلسطيني، ورفع الحصانة عن عدد من أعضاء المجلس التشريعي، وكذلك رفض تجديد جوازات السفر لآلاف المواطنين من قطاع غزة وعدد من اعضاء المجلس التشريعي، وتعتبر هذه الاجراءات منافية لكافة القوانين والمواثيق الدولية والقانون الاساسي الفلسطيني وقانون الخدمة المدنية، كما تعتبر ابتزاز للموظفين، وتعميقا للخلافات السياسية، وتأتي هذه الاجراءات ضمن قمع الحريات، وسياسة تكميم الافواه والتغول على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية من قبل الرئيس محمود عباس وحاشيته.

 وطالبت الرسالة المنظمات والهيئات الدولية بالوقوف عند مسؤولياتهم تجاه هذه الاجراءات اللاقانونية التي تمس حياة المواطنين في قطاع غزة في ظل الظروف العصيبة التي يعيشها سكان القطاع بشكل خاص.

وتعتبر الرواتب والمساعدات التى تقدم للشعب الفلسطيني هي أموال تقدمها الدول المانحة لإغاثة الشعب الفلسطيني ضمن الاتفاقيات الدولية التي ابرمت  مع السلطة الفلسطينية والدول المانحة والداعمة لعملية السلام وللاستقرار العالمى.