الكوفية طرابلس: صوت البرلمان الليبي على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، رغم اعتراض المحكمة العليا في العاصمة طرابلس التي أكدت سابقا عدم دستورية قانون المحكمة الدستورية الذي أصدره البرلمان.

وجدد المجلس الأعلى للدولة، رفضه للقانون، واعتبر أن إنشاء المحكمة شأن دستوري لا يدخل ضمن الصلاحيات التشريعية.

وقال الدكتور يوسف الفارسي رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة درنة، إن هذا الخلاف، ليس وليد اللحظة، حيث سبق واعترض المجلس الأعلى للدولة على إقرار القانون.

وأشار الفارسي، إلى أن هذه الأزمة تؤكد وجود حالة من الصراع بين المؤسسات السيادية الليبية، حيث يسعى البرلمان إلى الاستحواذ على كافة الصلاحيات الدستورية فيما يرفض ذلك مجلس الأعلى للدولة.

وقال الفارسي، إن هناك مخاوف لدى المجلس الأعلى للدولة، أن يسيطر مجلس النواب على كافة الصلاحيات والسلطات بشكل كلي.

ويرى محمد محفوظ الكاتب والباحث السياسي، أنه من الناحية القانونية، فإنه لا يحق لمجلس النواب إقرار القانون، باعتبار أن هذا الأمر دستوري، يتطلب دستور تم الاستفتاء عليه، وليس من قبل البرلمان.

وقال محفوظ، إنه من الناحية السياسية، فإن هناك خلاف بين مجلس النواب والأعلى للدولة حول هذا القانون، وأن سبب هذا الخلاف، يعود بالأساس إلى رغبة كل طرف في السيطرة على المشهد السياسي، مؤكدا أن هذا قانون المحكمة الدستورية سيعمق الخلاف بين الطرفين.