تل أبيب: اتفق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مع وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غفير على تأجيل التصويت على التعديلات القضائية لدورة الكنيست المقبلة، مقابل التزام نتنياهو لبن غفير بتشيكل "الحرس القومي"، وفقا لما أوردته وسائل إعلام عبرية مساء اليوم.

ووفقا للاتفاق الموقع بين الجانبين، فإن قرار تشكيل "الحرس القومي" الذي سوف يكون تابعا لوزارة الأمن القومي، سيطرح لمصادقة الحكومة خلال اجتماعها المقبل، ونص الاتفاق على العمل على التشريعات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

وتوصف قوات "الحرس القومي" التي يعتزم بن غفير تشكيلها، بأنها ميليشيا رسمية خاصة لخدمة سياسات بن غفير وقمع الجماهير الفلسطينية.

وأعلن حزب "عوتسما يهوديت"، أن رئيس الحزب ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، اتفق مع نتنياهو على منح الحكومة فرصة لتمرير "الإصلاحات القضائية" خلال الدورة الصيفية للكنيست "عبر الحوار".

وقال بن غفير، في بيان صحفي، إنه حصل على التزام من نتنياهو بتمرير التشريعات خلال الدورة الصيفية للكنيست حتى إذا لم يتم التوصل لاتفاق مع المعارضة.

وجاء في بيان بن غفير، أنه لقد وافقت على إلغاء الفيتو على تأجيل التشريعات، مقابل التزام من نتنياهو بعرض التشريعات على الكنيست للموافقة عليها خلال الدورة المقبلة، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاقات خلال فترة العطلة.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال، أن بن غفير أعطى الضوء الأخضر لنتنياهو لتأجيل التشريعات القضائية.

يذكر أن الدورة الصيفية للكنيست تنطلق يوم الأحد 30 نيسان/ أبريل المقبل، وتنتهي يوم الأحد 30 تموز/ يوليو 2023.

وتصاعدت الأزمة السياسية الإسرائيلية بشكل أكبر بعد إقالة وزير الجيش يوآف غالانت بسبب انتقاده لإصلاحات نتنياهو القضائية.
وأقال نتنياهو غالانت أمس الأحد بسبب دعوته لوقف الإصلاح القضائي.
ودعا غالانت، مساء أول أمس السبت، الحكومة إلى الدخول في حوار مع منتقديها.
وتجمع آلاف الأشخاص حاملين الأعلام واللافتات الإسرائيلية أمام الكنيست الإسرائيلي في القدس.
وقطع متظاهرون أمس الأحد الطريق المركزي المؤدي إلى القدس بالأعلام الإسرائيلية، وأضرموا النار في إطارات السيارات.
واستخدمت الشرطة الخيالة الإسرائيلية وخراطيم المياه ضد الحشود، حيث ألقى أشخاص الحجارة على الضباط.
وفي القدس، اخترق متظاهرون غاضبون حاجزا بجوار منزل نتنياهو.
وذهب رئيس جهاز المخابرات الداخلية الشاباك إلى هناك في وقت لاحق من تلك الليلة.
وأعلنت الجامعات عن وقف مؤقت للدراسة احتجاجا على إقالة جالانت وخطط الإصلاح.
وأضرب عدد من رؤساء البلديات عن الطعام مطالبين باحتواء فوري للأزمة على مستوى إسرائيل.
وأثرت الاحتجاجات المستمرة اليوم الاثنين على المطار الدولي في تل أبيب بعد أن دعا اتحاد النقابات العمالية في إسرائيل إلى إضراب عام تاريخي، ومن المتوقع أن يتأثر عشرات الآلاف بالتغييرات في الرحلات الجوية.
وفي ظل الأزمة المتصاعدة عقد نتنياهو اجتماعا طارئا حول كيفية المضي قدما.
وقال نتنياهو إنه ناقش عمل تعليق محتمل لمشروع الإصلاح مع رجال السياسة في التحالف الحاكم.
وذكر تقرير إعلامي أن نتنياهو يعتزم توجيه كلمة للأمة اليوم الاثنين.
لكن تقارير لاحقة ذكرت أنه تم تأجيل الخطاب، الذي كان مقررا أصلا في العاشرة صباحا (0700 بتوقيت غرينتش)، بسبب خلافات داخل ائتلافه.
وذكرت التقارير أن عدة وزراء هددوا بتقديم استقالاتهم إذا جمد نتنياهو الإصلاحات، وحصل ائتلافه على 64 مقعدا من أصل 120، وتتطلب الأغلبية الحصول على 61 مقعدا.
وطالب الرئيس إسحق هرتسوغ الحكومة بالتراجع.
وقال هرتسوغ صباح اليوم الاثنين ، من أجل وحدة الشعب الإسرائيلي ومن أجل المسؤولية، أدعوكم لوقف التشريع على الفور.
وحذر غالانت من أن الأمن القومي، ولا سيما القدرة العملياتية للجيش، على المحك.
ويتردد حديث، منذ أسابيع، عن تصاعد الاستياء في الجيش، مع عدم حضور العديد من جنود الاحتياط لأداء الخدمة احتجاجا على الإصلاح.
وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت من أن إسرائيل في أكبر خطر منذ حرب يوم الغفران عام 1973، عندما شنت دول عربية هجوما على إسرائيل بشكل غير متوقع في أهم عطلة يهودية.
ودعا بينيت نتنياهو إلى سحب إقالة غالانت وتعليق الإصلاح وبدء حوار مع المعارضين.
وأصدر السياسيان المعارضان يائير لبيد وبيني غانتس بيانا مشتركا حثا فيه رفقاء نتنياهو في الحزب على عدم المشاركة في تدمير الأمن القومي، وقالا إن رئيس الحكومة تجاوز الخط الأحمر.

كما أثارت الخطط انتقادات دولية. وقد أعربت حكومة الولايات المتحدة، باعتبارها الحليف الأهم ، عن قلقها العميق.
وفي ظل التغييرات الجوهرية في النظام الديمقراطي المخطط لها، دعا البيت الأبيض الحكومة الإسرائيلية إلى إيجاد حل وسط في أسرع وقت ممكن.

ورغم الاحتجاجات، أزال عنصر أساسي في الإصلاح القضائي المثير للجدل في إسرائيل عقبة أخرى عندما وافقت اللجنة القضائية في إسرائيل على مشروع قانون لتغيير تكوين لجنة اختيار القضاة، صباح اليوم الاثنين.
وقالت عدة وسائل إعلام عبرية، إن اللجنة أحالت مشروع القانون بعد ذلك إلى الكنيست الإسرائيلي للتصويت عليه في القراءات النهائية،وسيمنح التعديل الحكومة أغلبية في اللجنة وبالتالي تأثيرا كبيرا على تعيين القضاة.
وتتهم الحكومة المحكمة العليا بالتدخل في القرارات السياسية وفي المستقبل، سيتمكن الكنيست الإسرائيلي من إلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة.
وسيحظى رئيس الوزراء بحماية أكبر ضد العزل. ويرى منتقدو الإصلاح أن الفصل بين السلطات في خطر، حتى أن البعض حذر مما وصفوه ببداية التحول إلى الديكتاتورية.