تل أبيب : صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على تمديد قانون يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية، لمدة عام بناءً على طلب تقدمت به الحكومة.

جاء ذلك بعد تصويت بغالبية 20 عضوا، مقابل معارضة 9، وفق بيان صادر عن الكنيست، حصلت الأناضول على نسخة منه.

ويتعلق القانون بفلسطينيين أو فلسطينيات من القدس الشرقية أو إسرائيل متزوجين من مواطنات أو مواطنين لهم من الضفة الفلسطينية أو قطاع غزة.

ويمنع القانون في معظم الحالات العائلات من الحصول على تصاريح للإقامة في إسرائيل.

وقال الكنيست، إن الهيئة العامة للكنيست صادقت، فجر الإثنين، على طلب الحكومة تمديد سريان التشريع المؤقت لقانون المواطنة والدخول لإسرائيل لسنة 2022، وسيتم تمديده عام واحد حتى 14 مارس/آذار 2024.

وأضاف، أن الهيئة العامة صادقت على الاقتراح بغالبية 20 عضوا، مقابل معارضة 9 أعضاء كنيست.

وأشار الكنيست إلى أن "قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل سُنّ لأول مرة عام 2003 أيام الانتفاضة الثانية".

ويتضمّن القانون تعليمات تقيّد وزير الداخلية بموضوع منح المواطنة ورخص المكوث في إسرائيل في حالة لم شمل العائلات، كما شمل القانون تقييدات حول منح تصاريح المكوث في إسرائيل في حالة لم شمل العائلات حسب الاعتبارات الأمنية.

ويتضمن قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل آلية تسمح بتمديد مدة سريان القانون بأمر حكومي، وبمصادقة من الكنيست، لفترة زمنية لا تزيد عن سنة واحدة، وفق المصدر نفسه.

وأشار الكنيست، إلى أن وزير الداخلية لن يمنح أي مواطنة أو رخصة مكوث في إسرائيل لمقيم في المنطقة أو مقيم أو مواطن من إيران، لبنان، سوريا والعراق.

وقال، إن القانون يحدد أنه لن يسمح  لمسؤل المنطقة بمنح رخصة إقامة في إسرائيل لمواطن من سكان الضفة الفلسطينية وقطاع عزة.

وقبيل التصويت، قال عضو الكنيست من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، عوفر كسيف، إن التشريع المؤقت عنصري، والهدف منه خلق الفرقة داخل الشعب الفلسطيني، وخلق حالة من الاغتراب بين الشعب الفلسطيني وأرضه، وترسيخ الفوقية الديموغرافية اليهودية.

أما النائبة إيمان خطيب ياسين، من القائمة العربية الموحّدة، فقالت قبل التصويت، إن إسرائيل تدعي بكونها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، ولكن ما تسعون للمصادقة عليه هنا اليوم هو العكس تمامًا من الديمقراطية، هذه عنصرية.

وأضافت، أن الولاية السابقة للكنيست حاولنا المضي قدمًا بتسوية، ليس لأننا نحب أو نوافق على القانون، نحن نكرهه ولكن قلوبنا مع الناس الذين يعيشون هنا منذ عشرات السنين دون حقوق، دون إمكانية للعمل أو الحصول على تأمين طبي أو حتى الحصول على رخصة سياقة.

وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية، إن آلاف العائلات الفلسطينية تعاني نتيجة هذا القانون.