تل أبيب: وقع رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يوآف غالانت، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش،على وثيقة تفاهمات بشأن نقل صلاحيات تتعلق بالوحدتين العسكريتين، "الإدارة المدنية" و"منسق أعمال الحكومة في المناطق" المحتلة، إلى سموتريتش الذي عُيّن وزير في وزارة الأمن.

ونص الاتفاق الائتلافي بين حزبي الليكود والصهيونية الدينية على تولي سموتريتش منصب وزير في وزارة الأمن وأن يحصل على صلاحيات في الوحدتين المذكورتين. وكان مسؤولون أمنيون، في مقدمتهم رئيس أركان الجيش السابق، أفيف كوخافي، وكذلك غالانت، قد اعترضوا على هذا الاتفاق حول تقسيم المسؤوليات، الذي يسعى سموتريتش من ورائه إلى توسيع المستوطنات وشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية وهدم منازل فلسطينيين في المناطق C.

وبحسب التفاهمات التي جرى الاتفاق بشأنها اليوم، فإن سموتريتش لن يعين رئيس "الإدارة المدنية" و"منسق أعمال الحكومة في المناطق"، وهما منصبان يتولاهما ضباط في الجيش، لكنه سيعين نائب مدني لرئيس "الإدارة المدنية"، سيكون مخولا بتوجيه تعليمات إلى ضباط الجيش تتعلق بالمستوطنين، وسيكون خاضعا لرئيس "الإدارة المدنية.

وضمن صلاحيات نائب رئيس "الإدارة المدنية" التعامل مع استيلاء مستوطنين على أراض بملكية فلسطينية في الماضي، بينما صلاحيات "الإدارة المدنية" ستكون بالتعامل مع عمليات استيلاء جديدة للمستوطنين على أراض فلسطينية وإخلائهم، في حال تقرر ذلك.

وبحسب التفاهمات، فإنه في المستقبل القريب لن يكون لسموتريتش مستشارين قانونيين مثلما طالب في الاتفاق الائتلافي، بينما المواقف القانونية ستصدر عن المستشار القانوني لوزارة الأمن وليس عن المستشار القانوني لفرقة الضفة العسكرية والنيابة العامة مثلما كان متبعا.

وتقضي التفاهمات أنه سيتم في المستقبل تعيين مستشار قانوني من قبل سموتريتش في "الإدارة المدنية، واتفق على أن هذه التفاهمات ستكون قابلة للتغيير في أي مرحلة، في حال تعرض الحكومة الإسرائيلية لضغوط دولية أو في حال تصعيد أمني.

الكوفية