اعتبرت رئاسة وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بيان مجلس الأمن الدولي الرافض للاستيطان في الأراضي الفلسطينية، أنه "ينكر حق اليهود في العيش".

وزعم بيان صادر عن رئاسة وزراء الاحتلال، أن "بيان مجلس الأمن الدولي أحادي ينكر حق اليهود في العيش في وطننا التاريخي"، على حد ادعائهم.

وقال إنه "ما كان ينبغي للولايات المتحدة الانضمام للبيان الصادر من مجلس الأمن بشأن الاستيطان".

 وأعلن مجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين، أن أنشطة الاحتلال الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية تقوض بشكل خطير رؤية حل الدولتين.

وذكر مجلس الأمن، في بيان نشرته بعثة بريطانيا إلى الأمم المتحدة عبر حسابها على تويتر، وأضاف البيان "يؤكد مجلس الأمن التزامه الثابت برؤية حل الدولتين، لإقامة دولتين ديمقراطيتين، تعيشان بجوار بعضهما في سلام وأمن، وبحدود معترف بها اتساقا مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وأعرب مجلس الأمن، بحسب البيان، عن قلقه العميق إزاء إعلان الاحتلال في 12 فبراير/شباط الجاري، عزمها بناء مستوطنات جديدة، وإضفاء الشرعية على بؤر استيطانية أخرى.

وأكد الحاجة إلى وفاء جميع الأطراف بالتزاماتها الدولية، معربا عن معارضته الإجراءات الأحادية كافة، التي تقوض السلام، بما في ذلك بناء المستوطنات الإسرائيلية، وإضفاء الشرعية على بؤر استيطانية أخرى، وهدم منازل الفلسطينيين وتهجيرهم.

وأدان كل أشكال العنف ضد المدنيين، بما فيها العمليات الإرهابية، ودعا إلى الابتعاد عن العنف وتعزيز الجهود الجارية لمكافحة الإرهاب، وفقا للقانون الدولي.

وكان مجلس وزراء الاحتلال المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، أعلن في وقت سابق من هذا الشهر، إضفاء الشرعية على 9 بؤر استيطانية في الضفة الفلسطينية أقامها المستوطنون دون موافقة من حكومة الاحتلال.

 ولاقت تلك الخطوة انتقادات دولية كبيرة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ودول عربية عدة بينها مصر والسعودية والأردن. ويرفض المجتمع الدولي، إقامة مستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويعتبرها عقبة أمام جهود إحلال السلام.