رام الله: قال رئيس الوزراء محمد اشتية: إن قرار الحكومة الإسرائيلية، "شرعنة" البؤر الاستيطانية، يقع ضمن إجراءات الضم التي تمارسها هذه الحكومة المتطرفة.

وأكد رئيس الوزراء في كلمته بمستهل جلسة الحكومة في رام الله اليوم الإثنين، أن جميع المستوطنات غير شرعية وغير قانونية، وحان الوقت للعالم أن يعاقب إسرائيل على تحديها لقرارات الأمم المتحدة، ولسياسة أميركا وأوروبا، المناوئة للاستيطان والمنادية بوقفه.

وشدد على أن هذا التمرد على القانون الدولي، والشرعية الدولية يجب أن يتبعهما عقاب جدي، وعليه، ننادي بمعاقبة إسرائيل، ومقاطعتها واعتبارها دولة خارجة عن القانون.

واعتبر القرار تحديا لكل المسؤولين الأميركيين الذين زاروا المنطقة مؤخرا، مثل ما هو تحد لقرار مجلس الأمن (2334)، الذي جرّم الاستيطان، معربا عن تطلعه إلى نقل قرار (2334)، من حالة التقرير إلى حالة التنفيذ.

ودعا، أبناء شعبنا إلى الوحدة في مواجهة العدوان، وعدم الانجرار إلى قضايا تحرفنا عن بوصلة مواجهة المحتل، وفي ظل هذه الهجمة من قتل أبنائنا وآخرهم الشهيد أمير بسطامي من نابلس صباح اليوم، والاستيطان، والحصار المالي، وهدم البيوت، والاستيلاء على الأراضي.

وحيا رئيس الوزراء، اتحاد المعلمين ونقابة الأطباء، وبقية النقابات، على مواقفهم المسؤولة في ظروف نواجه فيها خطرا وجوديا حقيقيا.

وأعرب مجلس الوزراء عن كامل تضامنه مع الأشقاء في كل من سوريا وتركيا، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق في البلدين، وأكد مساندته لعائلات الضحايا من أبناء شعبنا الذين تجاوز عددهم 90 فقيدا، وتقدم من عائلات الضحايا بأحر التعازي والمواساة.

ودعا وكالة الغوث إلى تقديم كل عون ممكن للتخفيف من آثار الزلزال المدمر، الذي فاقم معاناة أهلنا من اللاجئين في المناطق التي ضربها الزلزال.

ووجه مجلس الوزراء إلى الجهات الرقابية ووزارة الحكم المحلي والبلديات في المدن، بأن تتشدد في مواصفات المباني، لتكون مقاومة للزلازل.

يناقش مجلس الوزراء اليوم، الخطة التشريعية لعام 2023، وعطاءً لإنشاء مستودعات المحروقات والغاز، وقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، ونظام صندوق الزكاة، ومشاريع بناء المدارس وصيانتها، وتقديم مساعدة عاجلة لمخيم عقبة جبر، إضافة إلى تقارير سياسية ومالية وأمنية.