رام الله: أعلنت نقابة الأطباء، عن عودة الأطباء للعمل بشكل جزئي إلى المستشفيات في الضفة الفلسطينية، حفاظًا على أرواح المواطنين، مع الإبقاء على خطواتها الاحتجاجية الأخرى حتى إلغاء قرار رئيس السلطة بحل النقابة المنتخبة.

وشددت النقابة، في بيان، اليوم الجمعة، على وقوفها عند مسؤولياتها الوطنية والإسلامية رغم تعنت المسؤولين في السلطة ورفض جموع المؤسسات الوطنية والنقابات لقرار رئيس السلطة محمود عباس.

وأشارت، إلى أن الإثنين المقبل، سيكون إضراباً شاملاً في جميع المراكز والعيادة الخاصة والمستشفيات الحكومية والخاصة والأهلية والرعاية الصحية الأولية ووكالة الغوث الأونروا وأطباء الطب الشرعي، مع الإبقاء على عمل المناوبين فقط في جميع المستشفيات واستقبال الحالات الطارئة وإنقاذ الحياة.

كما دعت، جموع الأطباء للتوجه الإثنين المقبل إلى مقر النقابة المؤقت في رام الله للمشاركة في الاعتصام المركزي الساعة 11:00 ظهراً والذي ستحدد وجهته النقابة.

وأكدت النقابة الإبقاء على العصيان الطبي ضمن الإجراءات التالية:

• المستشفيات الحكومية يكون العمل للمناوبين فقط واستقبال الحالات الطارئة، مع إغلاق العيادات الخارجية والعمليات المبرمجة باستثناء أقسام غسيل الكلى والأورام وأمراض الدم.
• العمل في الرعاية الصحية الأولية يوم الأحد اعتيادي حتى الساعة الثانية عشر ظهرا مع المغادرة وبدون بصمة.
• عدم التوجه للعمل في مبنيي الوزارة في نابلس ورام الله بشكل كامل باستثناء التحويلات.
• يكون العمل في المستشفيات الخاصة والأهلية والعيادات والمراكز الخاصة يوم الجمعة للمناوبين وأيام السبت والأحد بشكل اعتيادي.
• سيتم اتخاذ إجراءات نقابية لكل من لم يلتزم بإجراءات النقابة.

وأكدت النقابة أن هذه الإجراءات ليست موجهة ضد المواطن، الذي دعته للمشاركة الفاعلة في الاعتصام بمشاركة جميع المؤسسات الحقوقية والإعلامية والنقابات المهنية ليكونوا متواجدين.