الداخل المحتل: نظم عشرات آلاف العمال، فجر الأحد، وقفات احتجاجية وتظاهروا عند الحواجز العسكرية التي يمرون منها إلى الداخل المحتل، للعمل بموجب التصاريح التي يحصلون عليها من سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وتأتي هذه الخطوات الاحتجاجية التي قال العمال إنها ستستمر وستتصاعد، رفضًا منهم لقرار السلطة وسلطات الاحتلال، بتحويل رواتبهم عبر البنوك الفلسطينية.

ويرفض العمال هذا القرار، ويعتبرونه مقدمة لاقتطاع أجزاء من رواتبهم من قبل الحكومة الفلسطينية، حيث يؤكدون أن سلطات الاحتلال تقتطع هي الأخرى أجزاء من رواتبهم.

وكانت مجموعات عمالية فلسطينية، قد دعت خلال الأيام الماضية العمال إلى تنفيذ فعاليات احتجاجية كالتظاهر أو الإضراب على الحواجز العسكرية وعند المعابر التي يمرون منها إلى أماكن عملهم في إسرائيل.

ودعا الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، العمال في الداخل المحتل إلى الالتزام بالإضراب عن العمل اليوم الأحد، وذلك احتجاجا على الشروع في قرار جديد بتحويل أجور العمال في الداخل كرواتب شهرية عبر البنوك .

وتدعم وزارة العمل ،القرار الإسرائيلي مبررة ذلك بأنه في صالح العمال ويحفظ حقوقهم المالية.

وقال وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش إن "تحويل رواتب العمال عبر البنوك قرار إسرائيلي، ولن يكون هناك أي خصومات على التحويلات، ونحن نعمل من أجل محاربة ظاهرة سماسرة التصاريح، ولن نسمح لأحد بالمساس بالعمال".

ومن جانبه،أكد رئيس الدائرة القانونية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وعضو الأمانة العامة، محمد البدري،أن قرار تحويل الرواتب عبر البنوك هو قرار من الحكومة ومن طرف واحد.

وحول الإجراء الإسرائيلي، قال البدري ، إن القرار مصلحة إسرائيلية، وذلك لأن الحكومة تخسر ملايين الشواقل من ضرائب أجور العمال ، نظرًا لأن المشغل الإسرائيلي لا يفصح عن قيمة الراتب الفعلية، التي يدفع على أساسها الضريبة للحكومة، وهي تحصل من المشغل وليس من العامل.