غزة: دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، لتشكيل لجنة تضم في عضويتها كافة أركان قطاع العدالة ومؤسسات المجتمع المدني وخبراء قانونيين والقوى الوطنية، لدراسة كافة التعديلات على القوانين الإجرائية.

وأكدت عضو المكتب السياسي للديمقراطية، ومسؤولة إقليم الضفة الفلسطينية، ماجدة المصري، خلال كلمتها في اعتصام المحامين بجنين، اليوم الخميس، دعمها لتحرك المحامين الهادف إلى الضغط على السلطة التنفيذية للتوقف عن إصدار قرارات بقوانين.

وقالت، إن "إصدار القرارات بقوانين لها انعكاسات خطيرة على منظومة القضاء الفلسطيني، وتعتبر انتهاكاً صارخاً لاستقلالية القضاء ولأحكام القانون الأساسي الفلسطيني".

ودعت المصري، إلى تأجيل النظر ووقف العمل بأي تعديلات على رزمة التشريعات الأساسية الناظمة لعمل السلطة القضائية وغيرها من القوانين، إلى حين إجراء انتخابات للمجلس التشريعي صاحب الاختصاص الأصيل بتعديلها.

وأضافت، أن "إمعان وإصرار السلطة التنفيذية على تلك السياسة، أدى إلى خلق حالة من الارتباك والفوضى التشريعية، من شأنها أن تترك انعكاسات خطيرة على منظومة القضاء والعدالة وأطراف التقاضي والسلم الأهلي، إضافة إلى اعتبار القرارات بقانون تمثل انتهاكا صارخاً لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني".

وشددت المصري، على أهمية البدء بحوار على قاعدة توقف السلطة التنفيذية عن اتخاذ أي إجراءات أو خطوات من شأنها أن تؤدي الى مزيد من الاستعصاء.