رام الله: ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين، أن أقوال رئيس وزراء حكومة الاحتلال المتطرف نفتالي بينيت، تمثل إرهاب الدولة المنظم، وما ينتج عنه من أعمال عدوانية إرهابية ضد شعبنا، وأرضه، وممتلكاته، ومقدساته، كما هو حال التصعيد الإسرائيلي الدموي الراهن في عموم الضفة الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.

وأوضحت الخارجية، في بيان، أن اعترافات بينيت واعتداءاته وتمرده على القانون الدولي، لا تجد من الدول من يدينها أو يتعامل معها بجدية، خوفا من اتهامه باللاسامية، وفي حقيقة الأمر، فإن ازدواجية المعايير الدولية وتغييب المحاسبة والعقوبات على إسرائيل هو الذي يشجع دولة الاحتلال ورئيس وزرائها على مواصلة ليس فقط ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وإنما المشاركة في هدم مرتكزات النظام الدولي.

وأدانت المواقف التي كررها بالأمس بينيت، واعتبرتها استعمارية عنصرية بامتياز ومعادية للسلام، وامتدادا طبيعيا للانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة ضد الشعب الفلسطيني بشكل يومي، واعترافا صريحا بمدى تورطه في تلك الجرائم، ومحاولة مفضوحة لتصدير أزمته السياسية إلى الساحة الفلسطينية وعلى حساب حقوق شعبنا.

وشددت الخارجية على أنه من جديد يثبت بينيت غياب شريك السلام الإسرائيلي ويتفاخر بمنظومته الاستعمارية ومنظومة الفصل العنصري "الأبارتهايد"، في تحد صريح للمجتمع الدولي وللشرعية الدولية وقراراتها، واستخفافا ممنهجا بالقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة.

وأشارت إلى أن بينيت يقدم مجموعة من الاعترافات السياسية المناهضة لأي جهود إقليمية ودولية مبذولة لبناء الثقة بين الجانبين أو لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، اعترافات تكذب ادعاءات الجانب الإسرائيلي بشأن حرصه على التهدئة وبشأن التسهيلات المزعومة، حيث نفى بينيت أن تكون حكومته تمنح الفلسطينيين تسهيلات معترفا بأن سياسته مع الفلسطينيين تعتمد "العصا والجزرة"

وأكدت الخارجية، أن تصريحات بينيت التي تدعو لتسليح الإسرائيليين تعبر عن تمسكه بالتعامل مع القضية الفلسطينية من منظور أمنى، كعقلية استعمارية توسعية تسيطر على مراكز اتخاذ القرار في دولة الاحتلال، بما يؤدي إلى تخريب أي فرصة لتحقيق السلام على مبدأ حل الدولتين، ولكي يخفي هذه الحقائق يبادر كعادته لكيل الاتهامات للجانب الفلسطيني في محاولة لتحميله المسؤولية عن نتائج وتداعيات الإرهاب الإسرائيلي الرسمي.