تناقش منظمة التعاون الإسلامي، في اجتماع على مستوى المندوبين، يوم الأربعاء المقبل، القانون العنصري الإسرائيلي المسمى بـ"قانون الدولة القومية للشعب اليهودي"، وأثره على الحقوق السياسية والتاريخية للشعب الفلسطيني، جاء ذلك بطلب من المملكة العربية السعودية.

ويأتي انعقاد الاجتماع لاتخاذ موقف إسلامي موحد حيال هذا القانون العنصري الإسرائيلي، الذي يمثل امتداداً وتكريساً للفكر الاستيطاني الإسرائيلي، ومحاولة لشرعنة سياسات الاحتلال القائمة على التهويد، والتطهير العرقي، وإنكار وجود الشعب الفلسطيني وهويته وتاريخه وحقوقه المشروعة، ويشكل انتهاكاً صارخاً لإرادة المجتمع الدولي، وقوانينه ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة.

وأقرت الهيئة العامة للكنيست، في شهر تموز/يوليو بأغلبية أعضاء الائتلاف "الإسرائيلي" الحاكم قانون أساس القومية الذي يؤسس لدولة "إسرائيل وطن قومي للشعب اليهودي" وهو واحد من أخطر القوانين التي سُنّت خلال العقود الأخيرة، يحدّد الهوية الدستورية للمنظومة الإسرائيلية وسيؤثر في مختلف التشريعات التي سبقته أو ستأتي بعده.