غزة: رغم مرور أيام على قضية اغتيال الناشط السياسي نزار بنات، إلا أن  ثمة إشكاليات لا تزال تحيط بالقضية، لا سيما عدم قبول عائلته أن تكون السلطة هي الجهة التي تستقصي حقائق الجريمة، محملة إياها المسؤولية الكاملة، مطالبة في الوقت ذاته بتشكيل لجنة تحقيق محايدة.

الكاتب والمحلل السياسي الدكتور ذو الفقار سويرجو، أكد أنه، "لا يجوز للحكومة تشكيل لجنة تحقيق في قضية هي المتهم الرئيس فيها"، مشيرا إلى أن "كون رئيس الوزراء يحمل حقيبة وزارة الداخلية يجعله متهما، ويجب احضاره للجنة التحقيق، وهذا أمر لن يحدث، كون رئيس الوزراء محمد اشتيه، هو من شكل لجنة التحقيق".

وأكد خلال تصريحات لبرنامج "حوار الليلة" على فضائية "الكوفية"، مساء الثلاثاء، أن كل المعطيات تشير إلى أن لجنة التحقيق لن تستطيع استجلاب المدانين الحقيقيين، المعروفين والمتنفذين في السلطة وخاصة في الأمن الوقائي، ما يشير إلى أن الامر لن يخرج عن كونه بحث عن كبش فداء ثم تحميل المسؤولية لطرف ما ودفع الدية لذويه وصرف راتب لعائلته.

وأشار إلى أن العائلة اشتمت هذا السيناريو وعرفت نية الحكومة، ووصل مستوى الثقة في الحكومة لدرجة متندية جدا، لافتا إلى أن طبيب العائلة استشعر هذا السيناريو، ووجود إشكالية في مجرى التحقيق، والخروج بنتيجة غير مرغوبة، ما دفع العائلة لإصدار بيانها الرافض للجنة التحقيق وكل مخرجاتها قبل إعلانها، وتشكيل لجنة تحقيق محايدة لا تكون الحكومة طرفا فيها، حتى تستطيع استجلاب كل المتهمين في الحكومة والأجهزة الأمنية للتحقيق.

وقال سويرجو، إن وزير الداخلية من المفترض أن يكون جزءا من التحقيق وليس هو من يشكل لجنة التحقيق، لذا أصبح من المستحيل القول أننا أمام لجنة قادرة على الخروج بنتائج حقيقة للجمهور وأن تشفي غليل الشارع والعائلة ومحاسبة كل الأطراف المتورطة.

وتابع إن عمليات قمع الصحفيين والمتظاهرين الرافضين لجريمة اغتيال الناشط نزار بنات، تؤشر إلى أننا أمام طرف لن يتراجع ولا يريد أن يستسلم أمام الحقائق الموجودة على الأرض ولديه هدف واحد هو إغلاق هذا الملف بأي ثمن، وهو ما لن تقبله أسرة الشهيد بنات ولا الشارع الفلسطيني نتيجة أن الأمور تخطت الخطوط الحمراء على جميع الأصعدة.

ووصف سويرجو، قوات الأمن المعتدية على المتظاهرين السلميين الرافضين لإغتيال بنات بأنهم شبيحة، مؤكدا أنهم اعتدوا على المتظاهرين والصحفيين تحت أسباب واهية، وراحوا يروجون لها ومنها الخطر على الإنجازات والسلطة والمشروع الوطني، في أكاذيب تم تسويقها من أجل بقاء السلطة في الضفة وألا يحاكمها أحد، خاصة أن الشارع أصبح مستنفرا بعد بقاء السلطة سنوات طويلة تحت شعارات وطنية ولكن النتيجة كانت صفرا وتجاوز لكل الخطوط الحمراء، وأصبحنا أمام الرجل الأوحد في السلطة الوطنية الذي يتحكم في كل شيء.

وأكد أن حالة الغضب من السلطة الفلسطينية تزايدت بسبب موقفها من مواجهات الشيخ جراح والعدوان الأخير على غزة حيث جاء موقفها مخجلا، حتى أنها كانت تتمنى أن ينقصم ظهر المقاومة وظهر الشعب الفلسطين، بعد 11 يوما من الحرب.

وتابع، "بعد 11 يوما من الحرب، حتى السلك الدبلوماسي كان فاشلا، أساء للمقاومة والشعب الفلسطيني بدلا من أن يكون ظهيرا للمقاومة، باستثناء حسام زملط، سفير فلسطين في بريطانيا، الذي وقف مع الشعب الفلسطيني وعبر عن غضبه من تصاعد الحرب على غزة، وطالب الحكومة البريطانية بالتدخل العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا، مضيفا، "باستثناء ذلك فأداء السلك الدبلوماسي كان فاشلا".

الكوفية