متابعات: أكد والد المعارض السياسي نزار بنات الذي اغتالته أجهزة أمن السلطة، رفضه لجنة التحقيق التي شكلتها حكومة اشتية، "لأن كل أطرافها من السلطة الفلسطينية وهذه شريعة الغاب".
وقال والد بنات خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إنهم "كعائلة، لم تتواصل معهم أي جهة رسمية فلسطينية بخصوص مقتل ابنهم نزار خلال اعتقاله لدى الأجهزة الأمنية".
وأوضح أن ما حدث "جريمة مكتملة الأوصاف من حيث التخطيط والإيحاء والتنفيذ والتكليف وما تلاها من محاولة إخفاء آثار الجريمة".
وأضاف، "قُتل نزار وهو نائم، ويجب اعتقال كل العناصر التي نفذت الاعتقال والقتل تحت جنح الظلام وتقديمهم للمحاكمة بصورة علنية".
وتابع، لجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة، غير معترف بها وما بني على باطل فهو باطل.
وحمل والد نزار بنات، قادة الأجهزة الأمنية؛ محمد اشتية وزياد هب الريح وماهر أبو الحلاوة، وجهاد زكارنة، المسؤولية عن اغتيال نجله، والأفراد الذين قاموا بتنفيذ الجريمة.
وذكرت العائلة، أنّ جهود إخفاء الجريمة افتقدت أدنى درجات الذكاء، مشيرًة إلى أنّ تم قتل نزار وهو نائم، وكان يظن أنه بأمان تحت خيمة سلطة وطنية تنفذ الحقوق والواجبات.
كما طالبت العائلة، السلطة الاعتراف بأن جريمة قتل ابنها حدثت، وتحديد أطراف هذه الجريمة ومرتكبيها، مشددةً على أن ما حدث لنزار جريمة قتل متكاملة الأركان وهو شهيد الكلمة.
وقالت العائلة، إن "الرئيس محمود عباس لم يتصل بنا ولم يكترث بالجريمة".
وأكّدت أن ما وقع جريمة يجب تحديد أطرافها من لجنة حيادية موثوقة تتكون عناصرها من عناصر، ومكونات ذات طابع حيادي أخلاقي أمام الملأ وتُعلن أسماء أعضاءها.
وأشارت العائلة، إلى أن نزار كان يستخدم الكلمات الحرة من أجل الإصلاح، وهو حق مشروع في المحافل الدولية.
وأضافت العائلة أنه " لا يمكن أن يكون الخصم حكمًا لا نقبل لجنة تحقيق منقوصة عرجاء معظم أعضائها يمثلون السلطة".
وأكدت العائلة أن بيان محافظ الخليل بعد قتل نزار هو فضيحة له وأراد التغطية على الجريمة، ولا نعلم كيف للمحافظ أن ينشر بياناً كاذباً بدون ترويسة ولا ختم.
ونوهت إلى أن معظم اهتمام الجهات الرسمية عند وقوع الجريمة، كان منصباً على تهريب الجثة.