متابعات: ذكرت مصادر دبلوماسية، إن السودان بعث برسالة عاجلة لمجلس الأمن حول تعنت إثيوبيا بشأن سد النهضة، الذي تواصل العمليات فيه دون اتفاق مع دولتي المصب مصر والسودان.

وأكدت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، الأحد الماضي، أن بناء وتشغيل سد النهضة حق لإثيوبيا ولكن يجب إدارته بصورة متفق عليها كي لا يضر بأي طرف.

وأضافت في تصريحات تليفزيونية، أن ملء وتشغيل سد النهضة يجب أن يكون على أساس مبادئ حسن الجوار والقانون الدولي وإعلان المبادئ الموقع عام 2015.

وتابعت، علاقاتنا مع إثيوبيا استراتيجية وندعو أديس أبابا إلى مراعاتها، وحريصون على تماسكها داخليًا، ولكن خطابها بشأن سد النهضة يشكل خطرًا عليها هي نفسها.

واستطردت، طلبنا من مجلس الأمن إلزام إثيوبيا بأسس القانون الدولي وعدم المضي في الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق قانوني ملزم.

ولفتت إلى أن السودان "وجه رسالة إلى مجلس الأمن شرح فيها تعنت إثيوبيا في الإيفاء بواجبها القانوني والضرر الكبير الذي سيقع علينا بسبب سد النهضة".

وأكدت أن «عدم الاتفاق على الملء الثاني لسد النهضة يعرض السودان لخطر كبير، وإثيوبيا لا تبلغ السودان بمعلومات كافية بشأن ملء سد النهضة».

وأشارت، إلى أن إثيوبيا تفتقر إلى الإرادة السياسية لحل أزمة سد النهضة وتتعامل معها باعتبارها تحديًا.