فرضت الصين عقوبات على منظمات وأفراد بريطانيين، اليوم الجمعة، بسبب ما وصفته "بالأكاذيب والمعلومات المضللة" حول شينجيانغ، بعد أيام من فرض بريطانيا عقوبات عليها بسبب انتهاكات حقوق الإنسان بالإقليم الواقع في غرب الصين.
ونددت الحكومة البريطانية بالخطوة الصينية، ووصفتها بأنها محاولة من جانب بكين لمنع الانتقادات، وأعرب رئيس الوزراء بوريس جونسون عن تضامنه مع من شملهم القرار الصيني.
وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، إنها فرضت عقوبات على أربعة كيانات وتسعة أفراد، من بينهم أعضاء في البرلمان مثل زعيم حزب المحافظين السابق إيان دنكن سميث ولجنة حقوق الإنسان في حزب المحافظين، الذين "ينشرون بخبث أكاذيب ومعلومات مضللة".
وقالت الوزارة، إن المستَهدَفين وأفراد أسرهم ممنوعون من دخول الأراضي الصينية، مضيفة أنه سيتم منع المواطنين والمؤسسات الصينية من التعامل معهم.
وتأتي الخطوة ردا على مجموعة منسقة من العقوبات فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا على بكين بسبب ما يقولون إنها انتهاكات لحقوق الإنسان ضد مسلمي الويغور في شينجيانغ، واتخذت بكين بالفعل إجراءات انتقامية ضد الاتحاد الأوروبي تماشيا مع إعلان اليوم الجمعة.
وقالت وزارة الخارجية، إن "الصين عازمة تماما على حماية سيادتها الوطنية وأمنها ومصالحها التنموية، وتحذر الجانب البريطاني من السير في الطريق الخطأ، وإلا فإن الصين ستتخذ ردود فعل إضافية".
وتمثل العقوبات أحدث مؤشر على تدهور العلاقات بين لندن وبكين. ويتراشق الجانبان بالتصريحات الغاضبة حول مجموعة من القضايا بما في ذلك التغييرات التي تجريها الصين في هونج كونج المستعمرة البريطانية السابقة والسياسة التجارية الصينية، وقال دنكان سميث، أحد النواب الذين تشملهم العقوبات، إنه يعتبر تطبيق العقوبات عليه "وسام شرف" يتقلده، وعبر رئيس الوزراء جونسون على موقع تويتر عن تضامنه مع المشمولين بقرار العقوبات.
وكتب، "أعضاء البرلمان والمواطنون البريطانيون الآخرون الذين عاقبتهم الصين اليوم يؤدون دورا بالغ الأهمية في تسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تُرتكب ضد مسلمي الويغور".
وأضاف "حرية الكلام علنا لإبداء المعارضة للانتهاكات أمر بالغ الأهمية وأنا متضامن تماما معهم".
وفي وقت سابق من مارس/ آذار الجاري، نشرت بريطانيا مراجعة للسياسة الخارجية حددت فيها تطلعاتها لكسب مزيد من النفوذ في منطقة المحيطين الهندي والهادي كوسيلة للحد من قوة الصين المتنامية على الصعيد العالمي، لكنها أقرت بضرورة العمل مع بكين في التجارة والقضايا العالمية مثل المناخ.
يقول نشطاء وخبراء حقوقيون بالأمم المتحدة إن ما لا يقل عن مليون مسلم محتجزون في معسكرات في شينجيانغ. ويتهم النشطاء وبعض السياسيين الغربيين الصين باستخدام التعذيب والسخرة وإجراء عمليات لإفقادهم القدرة على الإنجاب. وتنفي الصين الاتهامات وتقول إن معسكراتها تقدم التدريب المهني ولها قدر كبير من الأهمية في محاربة التطرف.