بيروت: أصدرت محكمة التمييز الجزائية اللبنانية، برئاسة القاضي جمال الحجار، نقل ملف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت من يد القاضي فادي صوان، إلى قاض آخر يعين وفقا لنص المادة 360 من أصول المحاكمات الجزائية.
وأصدرت المحكمة الناظرة في ملف نقل الدعوى، والمقدم من الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر، للارتياب المشروع، قرارا قضى بقبول الدعوى شكلا، وفي الأساس قبول طلب نقلها من يد القاضي صوان وإحالتها إلى قاض آخر.
وكان صوان حدد جلسة لاستجواب وزير الأشغال السابق، يوسف فنيانوس، في 23 فبراير/شباط الجاري، وذلك لتبليغه أصولا بعدما كان مقررا استجوابه كمدعى عليه اليوم.
ويأتي هذا التأجيل بناء على اعتراض فنيانوس على عدم قانونية تبليغه للمثول أمام صوان، علما أن قرار البت بقانونية طريقة التبليغ تعود للقاضي نفسه، وكان فنيانوس اعتذر، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في “تويتر” عن حضور جلسة الاستماع، اليوم الخميس، أمام القاضي صوان.
وقال إنه تلقى اتصالاً هاتفياً مساءً من المباحث الجنائية المركزية لحضوره صباح الخميس، للاستماع إليه كمدعى عليه أمام القاضي صوان، لافتاً إلى أن التبليغ أتى مخالفاً لأصول المحاكمات الجزائية، ولذلك فإنه يعتذر عن حضور الجلسة.
ووجه صوان اتهامات لثلاثة وزراء سابقين ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بالإهمال فيما يتعلق بالانفجار الضخم الذي وقع في الرابع من أغسطس آب ودمر مرفأ العاصمة اللبنانية وأدى لتفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعد أسوأ أزمة يواجهها لبنان منذ الحرب الأهلية.
وانتقد عدة سياسيين صوان بعد توجيه هذه الاتهامات، وقالوا إنه يتجاوز نطاق سلطاته.
في ذات السياق، أفادت الوكالة الأنباء اللبنانية، بأن النيابة العامة التمييزية وافقت على طلب تخلية رئيس اللجنة الموقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت، حسن قريطم، المعفى من مهامه بناء على مرسوم صادر عن رئيس الحكومة، ورئيس مصلحة الأمن والسلامة في المرفأ محمد زياد العوف المدعى عليهما في جريمة انفجار المرفأ.
وقد تقدم بالطلب المحامي صخر الهاشم بوكالته عن كل منهما، وأعيد إلى المحقق العدلي لاتخاذ القرار المناسب.