غزة: قالت الفصائل الفلسطينية: إن قطاع غزة تحول في ظل الإجراءات الجديدة إلى قنبلة قابلة للانفجار في أية لحظة، محملة المسؤولية عن كافة النتائج المترتبة عن هذه السياسات الإسرائيلية العنصرية المتطرفة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وعقدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية اجتماعًا طارئًا لها، اليوم الثلاثاء، أدانت فيه مصادقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إجراءات إضافية لتشديد الحصار وفرض عقوبات جماعية على الشعب الفلسطيني ومنع دخول المواد والبضائع إلى غزة في جريمة جديدة ضد الإنسانية.
وأكدت في مؤتمر صحفي في أعقاب الاجتماع إن الصمت الإقليمي والدولي على استمرار الاحتلال وتواصل جريمة الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من اثني عشر عاما شجع العدو الإسرائيلي للتمادي في إجراءاته الإجرامية المخالفة لحقوق الإنسان والقوانين الدولية".
وأضاف البيان "أن المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة مطالبون بالتحرك الفوري لمنع هذه الجريمة وتداعياتها الخطيرة، ومغادرة الموقف السلبي الصامت، والعمل على إنهاء حصار غزة ووقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق شعبنا في قطاع غزة وسكانها والتي بسببها تحول قطاع غزة".
واعتبرت "أن الإجراءات الاحتلالية تعتبر بمثابة خرق واضح لاتفاق الهدنة ٢٠١٤ وإعلان حرب جديد على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ما يتطلب تدخلا فوريا من قبل الراعي المصري الذي اشرف على اتفاق التهدئة بعد العدوان الغاشم في ٢٠١٤ والذي نص بشكل واضح على إنهاء الحصار وضمان استمرار فتح المعابر وتدفق السلع والبضائع إلى قطاع غزة".
ورأت أن حجم المخاطر التي تتعرض لها القضية الوطنية الفلسطينية تتطلب تدخل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي للعمل على مواجهة هذه التحديات عبر وقفة جادة للدفاع عن الشعب الفلسطيني وحقوقه وهذا يستدعي قيام السلطة الفلسطينية بالعمل على دعم صمود المواطن الفلسطيني في مواجهة الحصار الإسرائيلي وإنهاء كافة الإجراءات العقابية ضد قطاع غزة وتحمل مسؤولياتها كامل تجاه شعبنا في كل مكان وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.
وأكدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار وتطويرها كمسيرات شعبية سلمية تعبر عن معاناة الشعب الفلسطيني نتيجة الاحتلال والحصار والإجراءات الظالمة على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.