رام الله-البيادر السياسي:ـ صرح عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الأسرى القابعين في سجون الاحتلال هددوا بإضراب سياسي ضد الحكومة الإسرائيلية، إذا ما طبقت قانون احتجاز عوائد الضرائب الفلسطينية تحت ادعاء إعانة الأسرى والشهداء والجرحى وعوائلهم.
واعتبر الأسرى البالغ عددهم 6500 أسير، في بيان صادر عنهم وصل هيئة الأسرى أن هذا القانون وغيرها من القوانين العنصرية تستهدف المساس بشرعية نضالهم الوطني وكفاحهم المشروع ضد الاحتلال من اجل الحرية والكرامة والاستقلال، وأنهم سيدافعون عن مركزهم الشرعي وهويتهم النضالية ولن يسمحوا بالتعامل معهم كمجرمين وإرهابيين.
وثمّن الأسرى في بيانهم موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن والقيادة على موقفهم برفض هذا القانون الجائر والعدواني واستمرار مساندة ودعم الأسرى والشهداء والجرحى وعوائلهم وعدم الخضوع لهذا الابتزاز والقرصنة المالية.
وحمّل الأسرى في بيانهم حكومة إسرائيل العنصرية المسؤولية عن كل تداعيات تنفيذ هذا القانون وأن الوضع سوف ينقلب وينفجر داخل السجون وخارجها لا سيما أن الجهة الوحيدة التي تساند وتدعم ضحايا الاحتلال اجتماعيا وإنسانيًا هي السلطة الوطنية الفلسطينية بموجب مسؤولياتها القانونية والنضالية والأخلاقية.
وأشار الأسرى إلى أن سياسة تجويع عائلاتهم ستتحول إلى غضب عارم في وجه حكومة الاحتلال وإدارة سجونها، مطالبين كل المؤسسات الدولية الوقوف عند مسؤولياتها إزاء هذا العدوان وهذه الحرب التي تشنها حكومة الاحتلال على الشعب الفلسطيني من خلال شرعنة جرائمها وانتهاكاتها الجسيمة تحت غطاء القوانين العنصرية التعسفية المعادية لحقوق الشعب ولحقوق الإنسان والقوانين الدولية.
وقال الأسرى أن أكثر من نسبة 99% من الأسرى هم من السكان المدنيين الذين اعتقلتهم سلطات الاحتلال وهم محميين بموجب اتفاقيات جنيف والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وان مقاومتهم للاحتلال هي مقاومة مشروعة كفلتها قرارات الامم المتحدة وأن حكومة الاحتلال تستهدف نزع مشروعية نضالهم الوطني وهو اعتداء على القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ويذكر أن هيئة الأسرى ونادي الأسير والقوى الوطنية قد دعت إلى فعاليات شعبية للتصدي لهذه القوانين الجائرة والتحضير لمسيرة مركزية في رام الله يوم 17/7/2018 وفعاليات مختلفة في كل المناطق.