وصل ظهر اليوم الأحد، وفد من جهاز المخابرات المصرية، برئاسة اللواء سامح نبيل، والقنصل العام المصري في رام الله خالد سامى، والعميد عبد الهادي فرج، إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون "إيرز" لمتابعة لقاءات المصالحة الفلسطينية.
وأفادت مصادر بأن الوفد الأمني المصري وصل إلى قطاع غزة، ضمن الزيارة المعلن عن استئنافها لبحث بعض البنود المتلعقة باتفاق المصالحة، وإجراء مزيد من اللقاءات مع قيادات حركة حماس بهذا الخصوص.
وكانت مصادر فلسطينية مطلّعة، أكدت أن الوفد الأمني المصري سيعود إلى قطاع غزة، عصر اليوم الأحد، عبر حاجز بيت حانون "إيرز"، حاملاً في جعبته مقترحات قدمتها أطراف فلسطينينة بمنأى عن حركتي فتح وحماس.
وبيّنت المصادر أن الوفد سيعود إلى غزة للقاء قيادة حركة حماس والتباحث بشأن ملف الموظفين، وعرض مقترح قدمته أطراف فلسطينية مقربة من حركى فتح، تنص على دمج الموظفين المُعينين قبل أحداث الانقسام من فئة المدنيين فقط، وفقاً لما أقرته الحكومة.
وأشارت إلى أن المقترحات لا تنص على دمج الموظفين العسكريين، إلا أنه سيتم منحهم بموجب المقترحات مكافأة نهاية خدمة بحيث يتم إحالتهم جميعاً إلى التقاعد المبكر، أسوةً بموظفي السلطة الذين بدأت الحكومة بإحالتهم للتقاعد منذ مطلع أبريل من العام الماضي 2017م.
وأوضحت أن زيارة الوفد لغزة لن تتجاوز الثلاثة أيام، حيث سيتم خلالها عرض المقترحات الجديدة باستيعاب 20 ألف موظف مدني واستثناء العسكريين من عملية الدمج، مرجحةً أن يُغادر الوفد صباح الخميس القادم.
وكان الوفد الأمني المصري برئاسة اللواء سامح نبيل، قد غادر قطاع غزة عصر الخميس الماضي، متوجهاً إلى العاصمة المصرية القاهرة، بعد إجراءه سلسلة لقاءات مع الفصائل الفلسطينية وشخصيات مؤثرة وفاعلة.
يذكر أن وفداً من قيادة حركة حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، قد عاد إلى قطاع غزة نهاية فبراير الماضي، بعد زيارة للقاهرة استمرت نحو أسبوعين التقى خلالها بمسؤولين من جهاز المخابرات المصري، لبحث ملف المصالحة وأهم المعيقات التي حالت دون تطبيق اتفاق 12 أكتوبر الموقع مع حركة فتح برعاية مصرية.