نظّم موظفو السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، الإثنين، وقفة احتجاجية رفضًا لسياسة التقاعد المبكر الإجباري والخصومات المستمرة على الرواتب.
واحتشد العشرات من الموظفين في ساحة السرايا وسط مدينة غزة، ورددوا هتافات تطالب بإنصافهم أسوةً بموظفي السلطة في الضفة المحتلة، وصرف مستحقاتهم المالية.
وقال نقيب موظفي السلطة في غزة عارف أبو جراد إنه، "رغم الحصار الغاشم على شعبنا في القطاع، ورغم كل الويلات، تأبى حكومة الوفاق الوطني الالتزام بحقوق الموظفين الشرعية التي كفلها الدستور والقانون الفلسطيني".
وأضاف، "نجدد رفض الموظفين لهذا القرار الظالم بحقنا وحق عائلاتنا، والذي يمس قوت أبنائنا ومستقبلهم، ويضر بنا على المستوى الوظيفي والمالي والمجتمعي".
ودعا أبو جراد لوقف جميع الخصومات على رواتب الموظفين، وإرجاع ما تم خصمه، ورفض ما أسماه "الانتقائية والأهواء الشخصية" في إعادة بعض الموظفين إلى عملهم دون معيار أو مقياس لذلك، "فنحن مع عودة جميع الموظفين بدون استثناء كما قبل الانقسام".
وطالب بمساواة الموظفين في الوظيفة العمومية من قطاع غزة بزملائهم في الضفة في جميع الحقوق والواجبات؛ "لأننا نحن شعب واحد لا شعبين".
وشدد أبو جراد على أهمية إرجاع جميع الحقوق الوظيفية إداريًا وماليًا، والتي حرموا منها منذ بداية الانقسام، واحتساب علاوة غلاء المعيشة أسوة بزملائهم في الضفة.
ودعا لاحتساب سنوات عمل البطالة الدائمة سنوات فعلية للتقاعد، وتعيينهم موظفين رسميين، واحتساب الشهادات العلمية من تاريخ الحصول عليها.
وذكر أن "الحل العادل لجميع موظفي العقود هو عدم تركهم على قارعة الطريق بعد خدمتهم لعشرات السنين"، مطالبًا قيادة منظمة التحرير الوقوف أمام مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية "لرد الظلم الواقع عليهم.