باكستان: اعتقلت السلطات الباكستانية رئيس الوزراء السابق نواز شريف إثر عودته إلى بلاده الجمعة حيث يواجه حكما بالسجن لمدة عشر سنوات بتهم الفساد.
وكانت محكمة باكستانية قد حكمت غيابيًا على نواز شريف بالسجن عشرة أعوام، وبغرامة مالية تقدر بعشرة ملايين دولار لشرائه عقارات فاخرة في لندن. ويعتبر الحكم ضربة قاسية لحزب شريف "حزب الرابطة الإسلامية" الذي يخوض حملة الانتخابات التي ستجرى في 25 يوليو/تموز.
وجاء في بيان لإدارة مدينة إسلام آباد أن سلطات مكافحة الفساد "اعتقلت" شريف وابنته مريم ونقلتهما إلى إسلام آباد، بعدما كانا وصلا جوا إلى لاهور، وفق البيان. وإضافة إلى إدانة نواز شريف، كانت المحكمة قد أصدرت حكما آخر على ابنته مريم بالسجن 7 سنوات.
وكان نواز وابنته آتيان من لندن حيث تتلقى زوجة شريف العلاج من السرطان، وأعلنا عودتهما مساء الجمعة إلى معقلهما لاهور وطلبا من أنصارهما المجيء لاستقبالهما في المطار.
وقال شريف في شريط فيديو وزعه حزبه الجمعة ويبدو فيه جالسا في طائرة "أعرف أني... سيتم اقتيادي مباشرة إلى السجن". وأضاف شريف الذي لا يزال واسع النفوذ في بلاده، "أقول للباكستانيين إني فعلت ذلك من أجلكم... سيروا معي، فلنوحد جهودنا، ولنغير وجهة البلاد".
وقد شغل شريف منصب رئيس وزراء باكستان لثلاث دورات قبل أن يجبر على الاستقالة من منصبه بعد تحقيق بتهم فساد، وحكم عليه غيابيا بالسجن لعشر سنوات الأسبوع الماضي.
واتهم شريف المؤسسة الأمنية القوية في باكستان بالتآمر ضده قبل الانتخابات المقررة في 25 يوليو/تموز .
يُعد شريف، 67 عاما، أحد أبرز القادة السياسيين في باكستان طوال الثلاثين عاما الماضية،وظل يحظى بشعبية كبيرة، في البنجاب على وجه الخصوص، أكثر ولايات باكستان سكانا وذات الثقل الانتخابي الكبير.
واتهم نواز وحزبه الجيش بالوقوف وراء محاكمته وإدانته، قائلا إنها جاءت بعد انتقاد (حزب الرابطة الإسلامية - نواز) للمؤسسة الأمنية وسياسة الحزب لتحسين العلاقات مع الهند.
