كتلة فتح البرلمانية: رئاسة التشريعي منتهية الولاية ومنتحلة الصفة

رام الله : أكدت كتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني أن ولاية هيئة مكتب رئاسة المجلس التشريعي منتهية منذ تاريخ 11-7-2007 يوم رفض نواب حماس في كتلة التغيير والإصلاح الالتزام بالقانون وعدم تلبية دعوة الرئيس محمود عباس لدورة جديدة للمجلس التشريعي.

وكانت كتلة فتح البرلمانية أصدرت بيانًا صحفيًا في أعقاب إطلاق العديد من المواقف والتصريحات غير القانونية باسم المجلس التشريعي ورئاسته، أكدت فيه على ما يلي:

أولًا: أن ولاية رئاسة المجلس التشريعي منتهية منذ الوقت التي تنكرت به حركة حماس للقانون والنظام برفضها دعوة الرئيس محمود عباس لافتتاح دورة جديدة للمجلس التشريعي يوم 11-7-2007.

ومنذ ذلك التاريخ دخل المجلس التشريعي في حالة "عدم انعقاد" من الناحية القانونية، وادخل نواب حماس بسلوكهم الانقلابي مؤسسة المجلس التشريعي كجزء رئيسي من حالة الانقسام، وأصبح نواب حماس رأس الحربة في تنفيذ الانقلاب على الشرعية وتعميق الانقسام الفلسطيني، وفي مقدمة العاملين على إطالة أمده، من خلال ممارستهم خارج القانون في اجتماعات في غزة باسم المجلس التشريعي.

ثانيًا: أن الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية هو صاحب الحق الحصري بموجب القانون والأعراف والسوابق القانونية والبرلمانية في الدعوة لافتتاح دورة جديدة للمجلس التشريعي أو تمديد دورته، وهذا ما حصل منذ انتخاب المجلس التشريعي الأول والثاني والتي كان آخرها المرسوم الرئاسي رقم (2) لسنة 2007 بشأن تمديد الدورة الأولى للمجلس التشريعي الثاني والذي صدر في مدينة غزة بتاريخ 5/3/2007 بشأن تمديد دورة المجلس التشريعي الفلسطيني لمدة أقصاها أربعة شهور، وذلك لإعطاء فرصة للمجلس التشريعي لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية وبطلب من كتلة التغيير والإصلاح وكتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي.

واتبع ذلك بمرسوم رئاسي صدر بتاريخ 5/7/2007 بشأن دعوة المجلس التشريعي للانعقاد في دورته الثانية لسنة 2007 يوم الأربعاء الموافق 11/7/2007، وهو ما رفضته وتنكرت له حركة حماس وكتلتها البرلمانية.

ثالثا : تدعو كتلة فتح البرلمانية جميع النواب من أعضاء حركة حماس للكف عن الاستمرار باستخدام واستغلال اسم وعنوان رئاسة المجلس التشريعي وتوظيفه لخدمة الانقلاب والانقلابيين، كما تدعو كافة الجهات ووسائل الإعلام إلى عدم التعامل معهم على أساس هذه الصفات والمسميات التي ينتحلونها بغير حق وغير قانوني واستخدامها للاستمرار في محاولاتهم للانقضاض والانقلاب على النظام السياسي والدستوري الفلسطيني، وتحويل المجلس التشريعي إلى عنوان ومنبر لهم نحو مواصلة أهدافهم الانقلابية، بل واستخدام ذلك لضرب القضية الوطنية الفلسطينية وخدمة المخططات المشبوهة التي تجري الآن من التحركات الأمريكية والإسرائيلية.

رابعا : تؤكد كتلة فتح البرلمانية رفضها لكافة الممارسات غير القانونية وغير الدستورية، سواء بانتحال صفة رئاسة المجلس التشريعي وإصدار البيانات والمواقف باسمها، أو عبر المسرحيات الهزلية بما يسمى اجتماع نواب المجلس التشريعي في غزة.

وعليه تعتبر كتلة فتح البرلمانية كل ما يصدر عن نواب المجلس التشريعي من حركة حماس باسم "رئاسة المجلس" او حصيلة "المسرحيات الهزلية" للاجتماعات التي تجري في قطاع غزة غير ذي صلة وغير قانونية ولا يترتب عليها أي تبعية أو أثر قانوني.

خامسا: كان الأجدى بنواب حركة حماس الاستجابة للنداء الوطني والواجب من خلال دعوات مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية المرجعية القانونية والدستورية العليا للشعب الفلسطيني والمشاركة في اجتماعات المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس المركزي الفلسطيني لمواجهة التحديات الوطنية الكبرى، واختاروا بدل ذلك الخروج عن الصف الوطني والتهرب من توحيد الجبهة الداخلية ووحدة الصف في مواجهة المخاطر التي تتهدد القضية الوطنية الفلسطينية والمشروع الوطني الفلسطيني، كما اختاروا الاستمرار في طريق الانقسام ومحاولات تفتيت الموقف الوطني وخرق وانتهاك كافة القوانين والأنظمة، والتنكر لواجباتهم الوطنية في حماية النظام والقانون ووحدة شعبنا وفق قسم اليمين الذي أدوه أمام المجلس التشريعي.