للأسبوع الثاني.. "حكومة عباس" تتجاهل ذكر رواتب موظفي السلطة في غزة

رغم الاجتماعات المتكرّرة لمجلس الوزراء الفلسطيني في رام الله، منذ مطلع شهر نيسان/إبريل الجاري، إلّا أنه لا زال يتجاهل في اجتماعاته الأسبوعية قضية رواتب موظفي السلطة في قطاع غزّة، والتي لم يتم صرفها حتى اليوم.

ودعا المجلس خلال جلسته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، حركة حماس للتمكين الشامل والجاد للحكومة والتسليم الكامل دون تجزئة لكافة المهمات في قطاع غزة، وذلك من أجل ما أسماه "تجنيب شعبنا المزيد من ويلات الانقسام المرير"، وذلك لتتمكن الحكومة من خدمة أبناء شعبنا ونجدة أهلنا في قطاع غزة، وإكساب قضيتنا الوطنية المزيد من المنعة والصلابة والقدرة على مجابهة التحديات.

ولم يأتي الاجتماع على ذكر الأوضاع الحياتية الداخلية، المأساوية والصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزّة، إثر العقوبات المفروضة منذ أكثر من عام، من جانب الحكومة وسلطة رام الله.

إلّا أنه أدان الإعدامات الميدانية، وعمليات القنص والقتل العمد، التي تنفذها قوات الاحتلال بدمٍ بارد وبحجج واهية، وبتعليمات مباشرة من قادته وحكومته، بحق أبناء شعبنا الأعزل في قطاع غزة، كما أدان المجلس تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي "ليبرمان"، وتهنئته لجنود الاحتلال على قنصهم الأطفال الفلسطينيين بدم بارد.

واعتبر المجلس أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي، وطالب المجلس المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية لشعبنا الأعزل أمام كل جرائم دولة الاحتلال وانتهاكاتها بحق المتظاهرين المسالمين، وشدد على مواصلة شعبنا فعاليات مسيرة العودة وصولاً إلى المسيرة الكبرى في ذكرى النكبة السبعين.

ولا تزال حكومة عباس تفرض سلسلة من العقوبات على قطاع غزّة، ما يعرقل تقدم عجلة الاقتصاد في القطاع، وتتمثل هذه العقوبات بخفض رواتب الموظفين وإحالة الآلاف منهم للتقاعد، إضافةً لخفض نسبة الكهرباء وغيرها، كما كان آخرها وقف الرواتب، دون توضيحٍ منها حول ذلك.