أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عدم تلقيها أي وعود من حركة "فتح" خلال لقائهما مؤخرًا في العاصمة المصرية القاهرة، بشأن تخفيف أو وقف الإجراءات، خاصة تلك المرتبطة برواتب موظفي قطاع غزة.
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة جميل مزهر في حديث صحفي، إن "وفد الشعبية دعا لوقف "العقوبات" المفروضة على غزة، وأن تقوم الحكومة بدورها ومسؤولياتها في القطاع"، مضيفًا، "لم نتلق وعدًا بذلك، لكنهم (وفد فتح) تفهموا هذا الأمر".
وفي تفاصيل اللقاءات مع وفد فتح، أوضح مزهر أنها تناولت الملف السياسي والمصالحة و"صفقة القرن" وآليات مواجهتها والتصدي لها، وكذلك مسيرات العودة وكيفية تطويرها وامتدادها للضفة والشتات باعتبارها محل اجماع وطني.
وشدد على أن المصالحة هي مفتاح الحل للقضايا الوطنية والحياتية لأبناء شعبنا.
وأضاف أنه جرى مناقشة موضوع منظمة التحرير، باعتبارها تمثل البيت الجامع للشعب الفلسطيني، وضرورة إعادة بنائها على أسس ديمقراطية وفقا للاتفاقيات الموقعة.
وكشف عن لقاء جمع وفد الجبهة مع المسؤولين المصريين في القاهرة، موضحًا أنه تناول ملف المصالحة، وجرى خلاله التأكيد على استمرار الجهود المصرية بهذا الشأن، وكذلك التأكيد على أن القضية الفلسطينية هي قضية مصر والأمة العربية.
وذكر أن الجبهة طالبت وفد فتح بتأجيل انعقاد المجلس الوطني، وإعطاء فرصة للحوار وان تتركز الجهود لعقد مجلس توحيدي بعيدًا عن الاحتلال الإسرائيلي.
واستدرك، "لكن وفد فتح لم يستجب لمطلب الجبهة بتأجيله، وكان موقفهم ان المجلس سيعقد"، معتبرًا أن هذا خروج عن الاتفاقيات الوطنية ومخرجات بيروت، ويعمق الانقسام.
وفي سياقٍ متصل، أكد موقف الشعبية الرافض لـ"محاولات خلق أطر موازية" لمنظمة التحرير، مشددًا على أنه ينظر بخطورة بالغة لهذه المحاولات.
وقال إن الجبهة لن تكون جزء من تلك الأطر، أو أي محاولات لخلق بدائل للمنظمة، عادًا أن ذلك "سيضرب القيمة الوطنية باعتبار المنظمة الممثل الشرعي والوحيد".
وأضاف، "سنواصل الاشتباك الديمقراطي لإصلاح منظمة التحرير وعقد مجلس وطني توحيدي يشارك فيه الجميع"، مشيرًا إلى استمرار الجهود مع القوى لتأجيل المجلس.
