أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسة رامي الحمد الله رئيس الحكومة، دعمه الكامل لخطاب رئيس السلطة محمود عباس الشامل والواضح أمام مؤتمر القمة العربية التاسع والعشرين، والذي دعا فيه إلى تبني ودعم خطة السلام التي طرحها في شهر شباط الماضي في مجلس الأمن الدولي، والمستندة إلى مبادرة السلام العربية، وذلك بعقد مؤتمر دولي للسلام هذا العام، يقرر قبول دولة فلسطين عضواً كاملاً في الأمم المتحدة، وتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف، لرعاية مفاوضات جادة تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وتنفيذ ما يتفق عليه ضمن جدول زمني محدد، بضمانات تنفيذ أكيدة. كما شدد سيادته على أننا لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي أمام الخطر الداهم الذي يستهدف وجودنا الوطني والسياسي والمادي على أرضنا، ويتهدد السلام والأمن في منطقتنا والعالم، مؤكداً على مسؤولية العالم الأخلاقية والإنسانية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أرضنا، وتمكين شعبنا من العيش بحرية ورخاء في دولته الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس المحتلة .
يشار الى ان اجتماع مجلس وزراء حكومة الحمد لله هو الثاني منذ بدء ازمة رواتب موظفي السلطة في غزة، تحت مبرر "الخلل فني" دون اي تعليق من قبل الحكومة لتوضيح سبب تأخير الرواتب، وتجاهل الموضوع وكأن حقوق الموظفين التي كفلها القانون ليست من اختصاص الحكومة.
وأكد المجلس كذلك على ما ورد في خطاب عباس بخصوص المصالحة الوطنية، وأن المساعي لتحقيقها لم ولن تتوقف، وأن القيادة الفلسطينية تجاوبت مع الجهود العربية والمصرية كافة في هذا الملف، وأتاحت الفرصة تلو الأخرى لإنهاء الانقسام، بالإضافة إلى تحمّل الحكومة لمسؤولياتها، وتقديم نصف موازنتها لشعبنا في غزة، وذلك دون أن يتم تمكينها من تسلم جميع مهامها كاملةً وبشكل فعلي، والقيام بمسؤولياتها في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، والالتزام بالسلطة الواحدة، والقانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد.
