أطلق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء الموافق 4 أبريل، تقريره السنوي للعام 2017، وهو التقرير الثاني والعشرون من نوعه الذي يصدره المركز حول حالة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة.
عقد اللقاء في قاعة فندق الروتس الجديد بمدينة غزة، وحضره عدد كبير من صناع القرار والسياسيين وممثلي منظمات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني والشباب، وسط تغطية إعلامية كبيرة.
وأعلن عن إطلاق التقرير بكلمة افتتاحية للدكتور رياض الزعنون، رئيس مجلس إدارة المركز، رحب فيها بالحضور، وأشار إلى أن التقرير هو الوثيقة الأهم التي يصدرها المركز سنوياً ويشكل حصاد عمله على مدار عام كامل. وأضاف د. الزعنون أن التقرير يتضمن توثيقاً شاملاً للانتهاكات التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك التي تقترفها السلطة الفلسطينية. وأشار الزعنون إلى أن التقرير يعرض الأنشطة والدورات التي نفذها بالمشاركة والتشبيك مع المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني لنشر ثقافة حقوق الانسان وثقافة القانون والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. ونوه الدكتور الزعنون إلى أن التقرير يوزع على نطاق واسع محلياً ودولياً، عبر المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، كما يوزع لكل المراكز القانونية في العالم.
وقدم الأستاذ راجي الصوراني، مدير المركز، عرضاً مركزاً لحالة حقوق الإنسان خلال العام 2017. وبدأ الصوراني كلمته بالحديث عن مسيرة العودة التي انطلقت يوم الجمعة الماضي 30 مارس 2018، في ذكرى يوم الأرض. وقال الصوراني أن هذا اليوم كان يوماً مشهوداً عبرت خلاله الجماهير عن غضبها ورفضها واصرارها على التمسك بحق العودة وتقرير المصير، وأكدت أن الاحتلال وازالته هو الهم الأكبر والرئيس في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وأضاف أن المسيرة كانت تعبيراً عن الغضب ورفض الحصار غير الإنساني وغير القانوني بحسب توصيف كل المؤسسات الدولية والأممية والمجتمع المدني الدولي، والذي لا يزال مستمراً منذ 11 عاماً، ويزداد قوةً كل يوم بنتائجه وتأثيراته التي ألقت بظلالها المدمرة على كافة النواحي الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية في قطاع غزة.
وأضاف الصوراني: لقد مورس على غزة شريعة الغاب من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وبمؤامرة صمت من قبل المجتمع الدولي، وقُطِعت بالحصار عن باقي فلسطين والعالم الخارجي، بهدف قذفها للكفر بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. ومن وسط الركام والالم والمعاناة بقيت غزة متماسكة ومتمسكة بتفوقها الأخلاقي والإنساني والحضاري، رغم كل شيء، وقامت بشكل صادم ايجاباً بتظاهرة سلمية حضارية إنسانية، ضمت كل أطياف الشعب الفلسطيني، لتعبر عن وحدة الفلسطينيين في الداخل والخارج وتطرح معادلة غير مسبوقة في وجه الاحتلال بأنه إذا كانت الأرض المحتلة بما فيها القدس المحتلة أراض متنازع عليها، فإن فلسطين التاريخية هي أرض متنازع عليها أيضاً. لقد دشن الفعل المعجزة يوم الجمعة 30 مارس، يوماً فاصلاً في النضال الوطني الفلسطيني، أعطى الشعب وقواه الاجتماعية المدنية والسياسية درساً ورسالةً للأصدقاء والأعداء بأن كرامة الإنسان الفلسطيني لا يوازيها شيء، وأن الشعب الفلسطيني بتعبيره السلمي هذا قد فجر بعداً رابعاً في الصراع لم يكن حتى هذه اللحظة موظفاً كما ينبغي. فمنذ الساعة الأولى كان واضحاً الانضباط الصارم والالتزام بسلمية التظاهرة في كافة المحاور على امتداد القطاع وأن المتظاهرين لم يقتربوا من الخط الأخضر، ومع ذلك استهدفتهم قوات الاحتلال بإطلاق النار بشكل مباشر وبقنابل الغاز المسيل للدموع. وأضاف الصوراني أن المتظاهرين لم يشكلوا أي تهديد لقوات الاحتلال، ولم يكن ما يبرر إطلاق النار، وأن الإصابات كانت للغالبية العظمى من مسافات تبعد ما بين 50 -400 متر عن السياج الحدودي، وأن الكثيرين ممن قتلوا كانوا ناشطين معروفين يتظاهرون منذ فترة في تلك المناطق، أحدهم قتل وهو يصلي، أما المصابون فتلقوا رصاصات في الرأس والصدر من الخلف، من بينهم عشر حالات خطرة منهم ثلاثة أطفال.
وقال الصوراني: إن هدف دولة الاحتلال كان واضحاً، حيث أرادت إسرائيل تلويث التظاهرات السلمية بالدماء وبشكل مقصود، في أكثر من مكان، علماً بأن جندي إسرائيلي واحد لم يكن في أية لحظة على مدار المسيرة مهدداً بالخطر، أو كان يوجد ما يشير الى ذلك. لقد حاولت إسرائيل من خلال عملها هذا استفزاز المقاومين ليلجأوا لوسائل عنفية. وفاجأ شعبنا بروعته وألقه ومبادئه الحضارية هذه العالم بهذا المستوى من الضبط والالتزام ومن الحضارية والسلمية. لقد تفوق أكثر من نصف مليون فلسطيني تظاهروا في غزة انسانياً وأخلاقياً وحضارياً وقانونياً على المحتل الغارق حتى أذنيه في جرائم الحرب، والتي يمارسها بشكل علني وواضح، كما تحدثت القيادة السياسية والأمنية والعسكرية الإسرائيلية بذلك قبل واثناء وبعد التظاهرة. إسرائيل هي دولة مارقة على القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وهي كانت ولا تزال بفعل ما يعطى لها من حصانة سياسية وقانونية من قبل أمريكا، وأوروبا لا تردع ولا تحاسب، لذا تغرق في غيها وتستمر به إن لم يحاسبها أحد.
وأضاف الصوراني: نحن من جانبنا، كما لاحقنا ولازلنا مجرمي الحرب وكل من تورط في إصدار الأوامر سياسياً وعسكرياً وأمنياً، وأعطى الغطاء الشرعي، سنلاحق من أعطى الأوامر بالقتل المتعمد في جريمة جديدة تضاف الى جرائم الاحتلال، وسنراقب هذه الفعاليات الأسبوعية التي ستتوج في ذكرى النكبة يوم 15 مايو القادم.
وتطرق الصوراني إلى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل والبدء بإجراءات نقل السفارة الأمريكية إليها، في تحدٍ سافر وتنكر كامل لقواعد القانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة، وقال إنه يعطي ضوءاً أخضراً لدولة الاحتلال للشروع في المزيد من الخطوات والاجراءات لخلق وقائع جديدة على الأرض، واستمرار عمليات الطرد المنهجي والتطهير العرقي للفلسطينيين في القدس، وتنفيذ المزيد من المخططات الاستيطانية في القدس الشرقية، وكذلك المضي قدماً في مشروع قانون القدس الكبرى.
وسلط الصوراني الضوء على مواصلة اسرائيل ارتكاب المزيد من جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك سياسة التطهير العرقي للفلسطينيين المقدسيين، ومواصلة مشاريعها الاستيطانية في المدينة المقدسة وفي كافة أنحاء الضفة الغربية، وتعزيز هيمنتها وتحكمها بالمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، ومواصلة مساعيها المحمومة لتفتيتها وعزلها ومنع تواصلها الإقليمي وتحويلها إلى كانتونات غير متصلة، يخضع سكانها في تنقلهم وحركتهم للهيمنة والتحكم الإسرائيليين.
وتطرق الصوراني إلى عمل منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بالتوجه للمحكمة الجنائية الدولية، والضغط على المدعية العامة باتجاه العمل على إحالة القضايا المرفوعة من قبل تلك المنظمات بشأن جرائم الحرب التي اقترفتها قوات الاحتلال بحق المدنيين وممتلكاتهم، للمحكمة بعد انتهاء التحقيق الأولي فيها. وأشار إلى حملات التهديد والتشهير والابتزاز من قبل جهات رسمية إسرائيلية، وقيامها بحملات مكثفة لتقليص دور وعمل منظمات المجتمع المدني، بغرض استهدافها سياسياً وتمويلياً.
وعلى المستوى الفلسطيني، تحدث الصوراني عما شهده الربع الأخير من العام 2017 من تطورات إيجابية في طريق المصالحة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام المستمرة منذ 11 عاماً، وذلك برعاية كاملة من جمهورية مصر العربية، بما تبعه من تسلم حكومة الوفاق المعابر الحدودية لقطاع غزة (معبر بيت حانون ومعبر كرم أبو سالم مع الجانب الإسرائيلي، ومعبر رفح البري مع مصر). وأشار الصوراني إلى أن الأسابيع التالية قد شهدت تباطؤاً في ملف المصالحة، ولم يلمس المواطنون في غزة تغييراً ملموساً في ظروفهم المعيشية، ولا وقفاً للإجراءات العقابية التي اتخذها الرئيس محمود عباس والحكومة خلال الأشهر الماضية، بما فيها تقليص كمية الكهرباء والخصومات على رواتب موظفي السلطة وإحالة الآلاف منهم للتقاعد المبكر.
وتطرق الصوراني إلى تدهور حالة حقوق الإنسان في أراضي السلطة الفلسطينية، على مدار العام، واستمرار التراجع في حالة الحريات العامة، بما فيها حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، واستمرار عمليات الاعتقال السياسي التعسفي، وجرائم التعذيب، وتفاقم الأزمات المعيشية، خاصة في قطاع غزة، بما في ذلك أزمة معبر رفح الحدودي؛ أزمة الكهرباء، واستمرار أزمة الرواتب والخصومات، وأزمة المرضى والعلاج بالخارج والمستشفيات وغيرها من الأزمات.
