قضيتان شغلتا الرأي العام في قطاع غزة، الأولى عودة حركة حماس لخيار إدارة مشتركة للقطاع، من خلال الائتلاف مع بعض الفصائل و الشخصيات الوطنية وممثلي منظمات المجتمع المدني، تستند إلى فشل المصالحة وعدم الرهان عليها، والوضع المأساوي الذي يعيشه المواطن الفلسطيني في قطاع غزة، والثانية هي الحديث المثير للجدل بتوسعة القطاع بإتجاه الجنوب أي سيناء المصرية، ضمن رؤية أغور أيلاند لحل مشكلة القطاع الديمغرافية و السياسية.
في الأسبوع الماضي خرج أكثر من تصريح لقيادات حركة حماس بخصوص الموقف من المصالحة والحديث عن بدائل، وتركزت في معظمها حول مسألة إدارة مشتركة لقطاع غزة، السيد محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس دعا ومن خلال قناة الغد الكتل البرلمانية لعقد جلسة طارئة لمناقشة تشكيل حكومة إنقاذ وطني، في حين قال أسامة حمدان عضو المكتب السياسي لحركة حماس و مسؤول العلاقات الدولية، إن لدى حماس ثلاث أوراق قوة: المقاومة وطبيعة القضية الفلسطينية والبيئة الإقليمية المتحركة، وأضاف: إن حركة فتح في مأزق، فشل التسوية وسقوط وحدانية التمثيل لشعبنا. وقال أيضا: إن الرئيس عباس انتهى سياسيا، في حين تحدث البردويل عضو المكتب السياسي لحركة حماس و عضو المجلس التشريعي في جلسة تشريعي غزة، بأنه انتهت كل الشرعيات الفلسطينية سواء منصب الرئيس أو الوطني، باستثناء المجلس التشريعي الذي تسيطر عليه حركته.
يبدو أن وفد حركة حماس المتواجد في العاصمة المصرية القاهرة، بحث مع قيادة جهاز المخابرات المصرية، بدائل سياسية لوضع قطاع غزة، تحسين ظروف الناس من خلال إدخال البضائع عن طريق مصر وضمان فتح المعبر والمصالحة المتعثرة، وبالتأكيد بعض الملفات الأمنية، إن تصريحات قيادات حركة حماس بشأن ترتيب وضع قطاع غزة ما هي إلا وصفة جديدة لإنتاج الفشل، وهذه الرؤية لها مخاطرها على الصعيد السياسي، باعتبارها تسير باتجاه عزل القطاع عن الضفة الغربية ومدينة القدس يصب في صالح رؤية العدو الإسرائيلي، ويعزل القطاع عن القضية الفلسطينية ويخدش التمثيل السياسي للفلسطينيين “كما طالب حمدان”، الإنجاز الأكبر في التاريخ الحديث للشعب الفلسطيني، وهو أيضا هدف إسرائيل المعلن، إلى جانب أن حماس لم تقل لنا: مع من سوف تتحالف، لتشكيل حكومة إنقاذ أو لجنة إدارية، الفصائل لها موقف واضح وهو الذهاب للمصالحة بأي ثمن، خاصة في هذه المرحلة و القضية الفلسطينية تواجه مؤامرات التصفية من قبل الإدارة الأمريكية وحلفائها وإسرائيل، حتى رهان حماس على الشراكة مع عضو المجلس التشريعي السيد محمد دحلان و إتلافه قوبل بالرفض، لأن الجميع يدرك أن لا حل لقطاع غزة إلا بإنجاز المصالحة ووحدة البنية السياسية للفلسطينيين واستعادة الحياة الديمقراطية، فالمشاكل التي يعاني منها قطاع غزة سياسية في جوهرها، مرتبطة بسيطرة حماس على القطاع منذ 11 سنه، وبرؤية إسرائيل لمستقبل قطاع غزة، عزلة عن القضية الفلسطينية، وحل المشكلة الديمغرافية بإتجاه سيناء في مصر، إلى جانب تخريب التمثيل السياسي للفلسطينيين، وتحطيم الإرادة الوطنية وخاصة في القطاع المحاصر.
في الجانب الآخر كثر الحديث أيضا عن حل مشكلة قطاع غزة السكانية بإتجاه سيناء على حساب الأراضي المصرية وليس على أساس عودتهم إلى أراضيهم، هذه الرؤية كان قد كتب فيها وقدمها “غيورا أيلاند” وبشكل من التفصيل، في إطار تبادل أراضي بين مصر و إسرائيل وممر مصري يربطها مع الأردن وخطط إنعاش اقتصادي للفلسطينيين، أي رشوتهم مع دعم اقتصادي تستفيد منه مصر …… إلخ، هذه الرؤية أول من سيرفضها هم الفلسطينيون رغم أنه جرى في السنوات الماضية العمل على محاولات تحطيم إرادة الصمود وخاصة في القطاع، عبر إفقاره و حصاره وضربه بشكل متواصل، إلى جانب ظلم السلطة الفلسطينية للغزيين، ولكن لن يجدوا فلسطينيًا واحدًا يقبل بحل القضية الفلسطينية على حساب الأراضي المصرية، حاولت إسرائيل في حروبها الثلاثة على قطاع غزة تدمير البنية التحتية للقطاع ودفع السكان للهجرة إلى سيناء، ولكنها لم تنجح بسبب وعي القيادة المصرية والشعب المصري لذلك.
وأمام المشهد المأساوي الذي يعانيه القطاع من ظلم و حصار و إفقار، خشيت إسرائيل من انفجار قطاع غزة بوجهها وتقع الكارثة، ورؤية إسرائيل على المدى القريب والمتوسط هي بقاء القطاع بهذا الشكل، مع إفراجات اقتصادية إغاثية بين الحين والآخر، على قاعدة عدم الوصول لحل مشاكل القطاع الاقتصادية والسياسية وبهذا الإطار نشر موقع “المونيتور” الأمريكي خبرا بأن الرئيس الأمريكي ترامب هاتف أمير قطر تميم بن حمد، وطلب منه التنسيق مع دولة الإحتلال الإسرائيلي لتقديم مساعدات إنسانية لمنع إنهيار قطاع غزة، وفي نفس الإتجاه جاءت تصريحات السفير العمادي الأخيرة، لتتطابق مع الموقف الأمريكي، بدون مراعاة مشاعر الفلسطينيين.
